به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه ارزانی بیرکانی عصر امروز در نشستی با موضوع عوارض آلایندگی در خوزستان، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق فهرست اعلامی محیط زیست و در یک کمیته به نام «توزیع عوارض آلایندگی تعیین اثر» میزان آلایندگی را بر اساس شاخص‌های محیط زیست مشخص می‌کند و بعد از وصول در قالب فرمت‌ها و تقسیم جمعیتی برابر قانون توزیع می‌شود.
وی افزود: از سال ۹۳، چهار شرکت بزرگ نفتی بهره‌بردار در استان خوزستان یعنی نفت و گاز آغاجاری، مسجدسلیمان، کارون و مارون مشمول این نوع عوارض شناخته شدند؛ در قانون مبنای محاسبه تولید و میزان آن بر اساس قیمتی که در بودجه و بر اساس فروش نفت در همان سال بود، منظور می‌شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه نفت ۱۴.۵ درصد از بودجه تخصیصی خود را بعد از فروش نفت و قبل از ورود به خزانه دریافت می‌کنند، مبنای توزیع و پرداخت و اظهارنامه‌های ارزش افزوده آلایندگی خود را با همین ۱۴.۵ درصد تنظیم می‌کردند که اینجا با هم اختلاف نظر داشتیم؛ ما میزان استخراج، تولید و فروش نفت را بر اساس بهای تمام شده محاسبه می‌کردیم ولی نفتی‌ها اعلام می‌کردند که این ۱۴.۵ درصد مبنا شد و از مجلس استعلام کردند که در نهایت اعلام شد که میزان تولید باید مبنا باشد.
معوق شدن حق آلایندگی
بیرکانی تصریح کرد: از سال ۹۳ تا ۹۸، به میزان ۶ هزار میلیارد تومان معوق، وصول نشده است و ما از این چهار شرکت نفتی استان خوزستان طلب داریم؛ البته ۱۰ سال را یعنی ۱۲ دوره مالی را محاسبه و مطالبه نکردیم که برآوردها نشان می‌دهد که این دوره‌ها بالغ‌بر هشت هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی است که با جرایم مربوطه آن ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع جرایم و اصل را به طور تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم اما جرایم شرکت‌های دولتی به لحاظ مساعدت با آنها و مسائل تکلیفی و حمایت‌های دولت، نمی‌توان خیلی روی جرایم مانور داد؛ به طور تقریبی ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل عوارض مطالبه داریم و سایر مطالبات جرایم هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان عنوان کرد: برای یک درصد عوارض آلایندگی قانون وضع شد ولی منبع تأمین آن مشخص نشد که به همین دلیل برای وصول آن بین مالیات و نفت اختلاف ایجاد کرده است.
بیرکانی در ادامه گفت: در تبصره ۶ بودجه امسال می‌توانیم به یک درصد از ۱۴.۵ درصد بودجه نفت استناد کنیم ولی سال‌های ما قبل را هنوز محاسبه نکردیم؛ به همین دلیل این است که رأی توسط شورای عالی مالیاتی اعلام شد و بر اساس آن، تشکیلات مالیاتی برای مطالبه یک درصد حق رجوع به مالیات‌ها و عوارض آلایندگی سال‌های ۹۳ به بعد را ندارند.
وی تصریح کرد: اکنون مشکلی که در این راستا وجود دارد، یکی رأی شورای عالی مالیاتی و مسئله دوم تأمین منابع اعتباری شرکت‌های نفتی است؛ برای ما این مبالغ هنوز باز و از نظر حقوقی باز است ولی به دستور سازمان در حال حاضر این امر را متوقف نگه داشتیم تا بلکه نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند قانون جایگزین را اعلام کنند.
۴۸۰ نفر کسری نیروی انسانی
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان افزود: ۳۵ درصد از محل درآمدهای آلایندگی باید به حساب صندوق محیط زیست واریز شود؛ همچنین تاکنون ۲۳۰ میلیارد تومان را به حساب این صندوق واریز کردیم و به طور تقریبی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از فروردین تا آذرماه امسال به حساب شهرداری و دهیاری‌ها واریز شده است.
بیرکانی عنوان کرد: نیروها را از بخش مستقیم آزاد و در بخش وصول و محاسبه عوارض آلایندگی متمرکز می‌کنیم تا درآمد بیشتری را برای استان محقق کنیم و تا چالش‌های مربوط به اعتصابات کارگری شهرداری‌ها و یا محرومیت‌های دهیاری زودتر حل و فصل شود، هرچند که برابر چارت استاندارد نیروی انسانی ۴۸۰ نفر کسری نیرو داریم.
وی بیان کرد :۱۰ روز قبل جلسه مشترکی را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم که اعلام شد که عوارض آلایندگی احرازی شرکت‌های نفتی به طور دقیق از محل ۱۴.۵ درصد نفتی نیست؛ بررسی این موضوع نیز در دستور کار افراد متخصص و کارشناس حوزه امور مالیاتی قرار گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان تصریح کرد: سه مرحله به میزان ۲۴۰ میلیارد تومان بابت آلایندگی‌ها از حساب نفت برداشت داشتیم که حتی اداره حقوقی نفت شکوائیه‌ای را با عنوان کلاه‌برداری بر خودم تنظیم کردند؛ دادخواست را بعداً اصلاح کردند که به همین منظور در جلسات اقتصاد مقاومتی و مفاسد اقتصادی نیز حضور داشتم.
نبود نظارت در شهرداری
بیرکانی افزود: در سال ۹۶ به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض را در کل استان توزیع کردیم که سال بعد به یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان رسید، یعنی ۹۶ درصد رشد سهم شهرداری بود؛ در سال ۹۸ نیز ۵۶ درصد رشد مثبتی را در بخش وصول ارزش افزوده داشتیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: همچنین در سال جاری باید دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را وصول می‌کردیم که ۳۵ درصد آن یعنی حدود ۲۳۰ میلیارد تومان آن برای صندوق ملی محیط زیست واریز شد و تاکنون حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم پیش‌بینی شده در دوره جاری را وصول کردیم.
وی در پایان گفت: شهرداری یکی از ارکان مقابل ما در عوارض آلایندگی و ارزش افزوده است که نبود نظارت در مکانیزم استخدامی و هزینه‌های جاری چالش‌های کارگری را ایجاد می‌کند که این امر برای استان خوب نیست.