رضا تسلیمینمایش همه نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

تقاضای دریافت کارت خوان بدون تشکیل پرونده مالیاتی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارت‌خوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزار پرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کد رهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شأن ناقص باشد از آنها درخواست می‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارت‌خوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان در نظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت‌های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده‌اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارت خوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

مالیات صاحبان مشاغل خودرویی چگونه تعیین می‌شود؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور مسئول اجرای یک فرآیند مالیاتی به نام «مالیات بر درآمد مشاغل خودرو» است. در این فرآیند همه‌ی صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی باید درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. نحوه‌ی این اعلام به صورت «اظهارنامه مالیاتی» است که با نام‌های «اظهارنامه مالیاتی خودرو»، «اظهارنامه مالیات بر درآمد خودرو» و «مالیات صاحبان مشاغل خودرویی» هم شناخته می‌شود.
همچنین در هنگام ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی ۹۹، صاحبان خودرو باید «قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه» را دریافت کنند.
توجه داشته باشید که صاحبان وسایل نقلیه مشمول مالیات مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.
چه مشاغلی باید اقدام به ثبت نام اظهارنامه مالیاتی خودرو در سال ۹۹ کنند؟
طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان خودروهای عمومی، باری، تاکسی‌ها و خودروهای راه‌سازی باید اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیاتی مشاغل خودرویی در مهلت تعیین شده در سال ۹۹ کنند. مالیات بر درآمد وسایل نقلیه ریلی و باری بالای ۷ تن و همچنین اتوبوس‌های برون‌شهری به شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود و در اینجا به مالیات بر درآمد این دسته از مشاغل مرتبط با وسایل نقلیه نمی‌پردازیم.
مهلت پرداخت اظهارنامه مالیاتی خودرو ۹۹
اگر صاحب خودروی مشمول مالیات بر مشاغل خودرو هستید، تا پایان خردادماه هر سال فرصت دارید تا اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد خودروی خود کنید. به عنوان مثال، مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی در سال ۹۹ تا انتهای خرداد سال ۱۴۰۰ است. البته در بعضی از شرایط این زمان می‌هواند توسط اداره مالیات بر درآمد کشور تغییر کند. به عنوان نمونه مهلت پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی در سال ۹۸ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا انتهای مرداد سال ۹۹ تمدید شده بود.
تعرفه و نرخ مالیات بر صاحبان خودروها چگونه تعیین می‌شود؟
صاحبان خودروهای باری، ماشین‌آلات صنعتی و وسایل نقلیه عمومی در استان‌های مختلف کشور باید به تعرفه و نرخ مرتبط با استان خودشان اقدام به پرداخت مالیات کنند. به عبارت دیگر طبق دستورالعمل سازمان مالیاتی کشور، استان‌های کشور متناسب با امکانات و شرایطشان به ۵ گروه تقسیم شده‌اند و صاحبان مشاغل خودرویی باید متناسب با درصد در نظر گرفته شده در همان استان اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد خودرویشان بکنند. گروه‌بندی این استان‌ها در زیر آمده است.
گروه‌بندی استان‌های ایران از دید مالیات بر مشاغل خودرویی:
گروه اول: شهر تهران.
گروه دوم: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران.
گروه سوم: استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه چهارم: استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل.
گروه پنجم: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.
طبق گروه‌بندی جدول بالا و همچنین نحوه‌ی درصد مالیاتی در نظر گرفته شده برای هر کدام از استان‌ها، مالیات مشاغل مشمول مالیات خودرو ۹۹ تعیین می‌شود. توجه داشته باشید که در هر استان نیز شهرستان‌ها به دو طبقه تقسیم می‌شود و درصد مالیات بر درآمد در آن‌ها اندکی متفاوت است.
درصد مالیات بر درآمد صاحبان خودروها و ماشین‌آلات مشمول مشاغل خودرویی:
استان‌های گروه یک: ۱۰۰ درصد (مراکز استان)، ۹۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۹۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه دو: ۹۵ درصد (مراکز استان)، ۹۰ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۸۵ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه سه: ۹۰ درصد (مراکز استان)، ۸۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۸۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه چهار: ۸۵ درصد (مراکز استان)، ۸۰ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۷۵ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه پنج: ۸۰ درصد (مراکز استان)، ۷۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۷۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
اگر شخصی صاحب بیش از یک اتومبیل یا ماشین باشد، مالیات خودروهای بعدی آن شخص به صورت مقطوع با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول بالا محاسبه و وصول خواهد شد.
همچنین برای پرداخت مالیات مقطوع صاحبان مشاغل خودرو باید زمان مفید کار را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر فردی در سال ۹۸ به طور کامل فعالیت نداشت، مالیات مشاغل خودرو ۹۸ آن فرد تنها شامل مدت زمان فعالیتش در آن سال خواهد شد که باید آن را تا انتهای خرداد سال ۹۹ پرداخت کند.
نحوه پرداخت مالیات بر درآمد خودرو
صاحب خودرو یا ماشین‌آلات راه‌سازی باید ابتدا با در اختیار داشتن مدارک کامل به «دفاتر پیشخوان دولت» یا« پست» مراجعه کند. در آنجا از مالک درخواست کد ملی و vin می‌شود و در صورت کامل بودن پرونده مالیاتی مالک، «قبض مالیات مقطوع» برای مودی صادر می‌شود. با استفاده از این قبض است که صاحب وسیله‌ی نقلیه می‌تواند اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد خودرویی خود کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مالیات بر درآمد مشاغل می‌هوانید به وبسایت آسان‌ثبت مراجعه کنید و یا برای مشاوره با کارشناسان با شماره ۰۲۱۴۳۴۹۸ تماس بگیرید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

بررسی درآمدهای مالیاتی و گمرکی با حضور روسای سازمان امور مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در حاشیه سومین نشست این کمیسیون با حضور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با حضور وزیر نفت برگزار شد و زنگنه در این نشست بر ظرفیت این وزارتخانه برای تولید ۲.۳ میلیون بشکه نفت لحاظ شده در لایحه بودجه دولت تاکید کرد.
زارع ادامه داد: زنگنه دراین جلسه اعلام کرد، این وزارتخانه به ۶۰۰ میلیون دلار برای انجام سرمایه گذاری‌های لازم نیاز دارد و آنها در صورت تصویب میزان ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت توسط مجلس هم می‌توانند، در ۳ ماه پایانی امسال مقدمات را برای افزایش تولید نفت فراهم کنند.
وی تصریح کرد: همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره درآمدهای ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آماری را ارائه و اعلام کرد، کشور در این مدت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده و اکنون کشور ظرفیت تولید ۲.۳ میلیون بشکه نفت را دارد و در صورت تصویب این میزان توسط مجلس دیگر از ذخایر ارزی بانک مرکزی بویژه برای کالاهای اساسی استفاده نخواهد شد.
سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به حضور روسای سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور در نشست امروز این کمیسیون گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ظرفیت‌های مالیاتی گزارشی را ارائه و بیان کرد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی موجود در بودجه ۱۴۰۰ با وجود این ظرفیت‌ها حتماً اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه سوالاتی درباره فرارهای مالیاتی و نحوه جلوگیری از آن را مطرح و اعلام کردند، برخی بخش‌ها در قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به قانونگذاری مجدد و یا اصلاح دارد تا پایه‌های مالیاتی جدید شود.
زارع تاکید کرد: موضوع اصلاح معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد اما این موضوع نیاز به قانون دائمی دارد و باید در مجلس روی این موضوع کار شود.
سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ همچنین تصریح کرد: رئیس کل گمرک هم درباره تحقق درآمدهای گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ مطالبی را مطرح و اعلام کرد، اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده تصویب شود، میزان درآمد همین مقدار لحاظ شده است و در صورت تغییر و افزایش نرخ ارز درآمدهای گمرکی نیز افزایش خواهد یافت.

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می‌شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده افزود: سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلف هستند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی شأن را در سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد گفت: بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تأیید می‌کردند؛ عدم تأیید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود.
محمودزاده افزود: ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.
وی تصریح کرد: با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود.
خاطرنشان می‌شود، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آنکه مجلس ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. از طرف دیگر تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
بنا بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در همه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

پذیرش اظهارنامه تسلیمی موسسات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت، با توجه به تعطیلی و یا توقف فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات قرآنی مردم نهاد تحت نظارت خود، نامه‌ای در خصوص توقف فعالیت مؤسسات قرآنی و توجه به این امر در محاسبه مالیات مؤسسات قرآنی، ارسال نمود.
با توجه به پاسخ نامه سازمان امور مالیاتی به نامه اتحادیه کشوری با عنوان توقف فعالیت و غیرفعال بودن مؤسسات و تشکل‌های قرآنی ناشی از انتشار ویروس کرونا، عدم فعالیت مودی، حسب مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، می‌بایست مؤسسات قرآنی در تکمیل اظهار نامه‌های تسلیمی، نسبت به فعالیت، کاهش فعالیت و یا توقف فعالیت خود توجه نمایند.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از اشخاص حقوقی را طبق قوانین و مقررات تعریف شده موظف به پرداخت مالیات می‌کند. بنابراین تمام کسانی که بابت انجام فعالیت‌های شغلی و یا معاملات انجام شده خود به دولت مدیون هستند مودیان مالیاتی نام دارند. طبق قوانین بیان شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مودیان موظف هستند تا اطلاعات و اسناد درخواستی توسط سازمان امور مالیاتی را تکمیل و در زمان مقرر به آن‌ها ارسال نمایند.

۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی خوزستان معوق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه ارزانی بیرکانی عصر امروز در نشستی با موضوع عوارض آلایندگی در خوزستان، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق فهرست اعلامی محیط زیست و در یک کمیته به نام «توزیع عوارض آلایندگی تعیین اثر» میزان آلایندگی را بر اساس شاخص‌های محیط زیست مشخص می‌کند و بعد از وصول در قالب فرمت‌ها و تقسیم جمعیتی برابر قانون توزیع می‌شود.
وی افزود: از سال ۹۳، چهار شرکت بزرگ نفتی بهره‌بردار در استان خوزستان یعنی نفت و گاز آغاجاری، مسجدسلیمان، کارون و مارون مشمول این نوع عوارض شناخته شدند؛ در قانون مبنای محاسبه تولید و میزان آن بر اساس قیمتی که در بودجه و بر اساس فروش نفت در همان سال بود، منظور می‌شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه نفت ۱۴.۵ درصد از بودجه تخصیصی خود را بعد از فروش نفت و قبل از ورود به خزانه دریافت می‌کنند، مبنای توزیع و پرداخت و اظهارنامه‌های ارزش افزوده آلایندگی خود را با همین ۱۴.۵ درصد تنظیم می‌کردند که اینجا با هم اختلاف نظر داشتیم؛ ما میزان استخراج، تولید و فروش نفت را بر اساس بهای تمام شده محاسبه می‌کردیم ولی نفتی‌ها اعلام می‌کردند که این ۱۴.۵ درصد مبنا شد و از مجلس استعلام کردند که در نهایت اعلام شد که میزان تولید باید مبنا باشد.
معوق شدن حق آلایندگی
بیرکانی تصریح کرد: از سال ۹۳ تا ۹۸، به میزان ۶ هزار میلیارد تومان معوق، وصول نشده است و ما از این چهار شرکت نفتی استان خوزستان طلب داریم؛ البته ۱۰ سال را یعنی ۱۲ دوره مالی را محاسبه و مطالبه نکردیم که برآوردها نشان می‌دهد که این دوره‌ها بالغ‌بر هشت هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی است که با جرایم مربوطه آن ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع جرایم و اصل را به طور تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم اما جرایم شرکت‌های دولتی به لحاظ مساعدت با آنها و مسائل تکلیفی و حمایت‌های دولت، نمی‌توان خیلی روی جرایم مانور داد؛ به طور تقریبی ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل عوارض مطالبه داریم و سایر مطالبات جرایم هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان عنوان کرد: برای یک درصد عوارض آلایندگی قانون وضع شد ولی منبع تأمین آن مشخص نشد که به همین دلیل برای وصول آن بین مالیات و نفت اختلاف ایجاد کرده است.
بیرکانی در ادامه گفت: در تبصره ۶ بودجه امسال می‌توانیم به یک درصد از ۱۴.۵ درصد بودجه نفت استناد کنیم ولی سال‌های ما قبل را هنوز محاسبه نکردیم؛ به همین دلیل این است که رأی توسط شورای عالی مالیاتی اعلام شد و بر اساس آن، تشکیلات مالیاتی برای مطالبه یک درصد حق رجوع به مالیات‌ها و عوارض آلایندگی سال‌های ۹۳ به بعد را ندارند.
وی تصریح کرد: اکنون مشکلی که در این راستا وجود دارد، یکی رأی شورای عالی مالیاتی و مسئله دوم تأمین منابع اعتباری شرکت‌های نفتی است؛ برای ما این مبالغ هنوز باز و از نظر حقوقی باز است ولی به دستور سازمان در حال حاضر این امر را متوقف نگه داشتیم تا بلکه نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند قانون جایگزین را اعلام کنند.
۴۸۰ نفر کسری نیروی انسانی
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان افزود: ۳۵ درصد از محل درآمدهای آلایندگی باید به حساب صندوق محیط زیست واریز شود؛ همچنین تاکنون ۲۳۰ میلیارد تومان را به حساب این صندوق واریز کردیم و به طور تقریبی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از فروردین تا آذرماه امسال به حساب شهرداری و دهیاری‌ها واریز شده است.
بیرکانی عنوان کرد: نیروها را از بخش مستقیم آزاد و در بخش وصول و محاسبه عوارض آلایندگی متمرکز می‌کنیم تا درآمد بیشتری را برای استان محقق کنیم و تا چالش‌های مربوط به اعتصابات کارگری شهرداری‌ها و یا محرومیت‌های دهیاری زودتر حل و فصل شود، هرچند که برابر چارت استاندارد نیروی انسانی ۴۸۰ نفر کسری نیرو داریم.
وی بیان کرد :۱۰ روز قبل جلسه مشترکی را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم که اعلام شد که عوارض آلایندگی احرازی شرکت‌های نفتی به طور دقیق از محل ۱۴.۵ درصد نفتی نیست؛ بررسی این موضوع نیز در دستور کار افراد متخصص و کارشناس حوزه امور مالیاتی قرار گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان تصریح کرد: سه مرحله به میزان ۲۴۰ میلیارد تومان بابت آلایندگی‌ها از حساب نفت برداشت داشتیم که حتی اداره حقوقی نفت شکوائیه‌ای را با عنوان کلاه‌برداری بر خودم تنظیم کردند؛ دادخواست را بعداً اصلاح کردند که به همین منظور در جلسات اقتصاد مقاومتی و مفاسد اقتصادی نیز حضور داشتم.
نبود نظارت در شهرداری
بیرکانی افزود: در سال ۹۶ به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض را در کل استان توزیع کردیم که سال بعد به یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان رسید، یعنی ۹۶ درصد رشد سهم شهرداری بود؛ در سال ۹۸ نیز ۵۶ درصد رشد مثبتی را در بخش وصول ارزش افزوده داشتیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: همچنین در سال جاری باید دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را وصول می‌کردیم که ۳۵ درصد آن یعنی حدود ۲۳۰ میلیارد تومان آن برای صندوق ملی محیط زیست واریز شد و تاکنون حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم پیش‌بینی شده در دوره جاری را وصول کردیم.
وی در پایان گفت: شهرداری یکی از ارکان مقابل ما در عوارض آلایندگی و ارزش افزوده است که نبود نظارت در مکانیزم استخدامی و هزینه‌های جاری چالش‌های کارگری را ایجاد می‌کند که این امر برای استان خوب نیست.

زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض خروج معاف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات محصولات آرایشی ۱۵ درصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شد که این مبلغ برای درمان بیماری‌های خاص و خرید اعضای مصنوعی، حلزون شنوایی، درمان اوتیسم و… اختصاص می‌یابد.
وی افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پزشکان مکلف شدند تا ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنان به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که البته شامل حقوق و کارانه نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که مالیات‌هایشان معوق است و تا پایان سال ۹۹ آن را پرداخت نکردند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و ۳۰ درصد مطالبات معوقات مالیاتی را از این افراد کسر کنند و اگر انجام ندهند، بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲ درصد و بیمه‌ها ۵ درصد جریمه خواهند شد.
زارع اظهار داشت: همچنین مقرر شد که از زائران عتبات و مرزنشینان یک بار در سال مالیات اخذ شود و زائران اربعین از ۴ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض معاف هستند.
وی با بیان اینکه مصوبه دیگر کمیسیون این بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده تا لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شد، گفت: سازمان امور مالیاتی با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مکلف شد تا واحدهای مسکونی و خالی از سکنه را به منظور دریافت مالیات از کسانی که چند خانه دارند شناسایی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یادآور شد: براساس پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده به هر پیامک یک تومان (۱۰ریال) افزوده می‌شود تا از این اعتبارات، برای اجرای قانون حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار استفاده شود.
زارع تصریح کرد: همچنین براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقرر شد، اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از اپراتورهای تلفن همراه به منظور انجام اقدامات فرهنگی مانند توسعه اینترنت و… در مناطق محروم اخذ شود.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده همه حرفه ها از جمله وکلا و پزشکان مکلف به نصب پایانه فروشگاهی شدند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق کارفرمایان باید در هر مرحله پرداخت به پیمانکاران مالیات ارزش افزوده را کسر کنند، اگر پرداختی نداشته باشند، سازمان امور مالیاتی نمی تواند از پیمانکاران درخواست سهم مالیات کند.
زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور ورزشکاران تیم های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان افزایش تصاعدی ندارد و در هر مرحله همانند نخستین بار محاسبه می شود.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق همه پایگاه های بسیج از پرداخت هزینه انشعاب های آب، برق و گاز معاف هستند.

توضیحات رییس کانون سردفتران در خصوص پرداختی های ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، علی خندانی اظهار داشت: همانطور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی از جمله مالیات، حق الثبت، حق التحریر و سایر مبالغی که برای تنظیم سند باید دریافت شود به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به صورت الکترونیک پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر نظر رئیس سازمان ثبت مبنی بر پرداخت به هنگام ارزش افزوده از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: دکتر خدائیان همواره تاکید دارند پرداختی‌های مذکور به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و تأخیری در پرداخت از سوی آنان وجود ندارد و به زودی این پرداخت‌ها به صورت آنلاین (برخط) خواهد بود.
خندانی با اشاره به برداشت اشتباه از سخنان رئیس سازمان ثبت از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر تأخیر دفاتر در پرداخت ارزش افزوده، به توافق کانون با سازمان امور مالیاتی براساس قوانین و مقررات موجود اشاره کرد و گفت: اکثریت قریب به اتفاق دفاتر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام می‌کنند. این دفاتر هر سه ماه یکبار مبالغ ارزش افزوده که از مراجعان به دفتر دریافت شده را پرداخت و طی اظهارنامه‌ای در پایان هر فصل، به سازمان مربوطه اعلام می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مراجع مختلفی از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران نظارت کاملی بر عملکرد دفاتر و پرداخت ارزش افزوده دارند اظهار کرد:، البته ممکن است سو برداشتی در رابطه با نحوه پرداخت که هر سه ماه یکبار است اتفاق افتاده باشد که باید تاکید مجدد کرد این امر تأخیر در پرداخت نیست و به واسطه قانون و مقررات و توافقات کانون با سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌شود و ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم در این زمینه وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، برخورد لازم از سوی مراجع انتظامی انجام خواهد شد.
خندانی با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران با همراهی سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی درصدد آنلاین کردن پرداخت‌های ارزش افزوده هستند گفت: کانون سردفتران همواره به دنبال آنلاین شدن همه پرداختی‌ها در دفاتر اسناد رسمی است و با تحقق این امر، مبلغ ارزش افزوده برای تنظیم هر سند در دفاتر به صورت آنلاین از حساب افراد کسر و در لحظه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اقتصادی عیار گفت: عملکرد دو سال اخیر پیام خوبی در حوزه مالیات به ما نمی‌دهد، به طوری که سهم مالیات در بودجه سال آینده کاهش یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
وی افزود: در بودجه سال گذشته سهم مالیات بیش از ۳۵ درصد بود و برای امسال به ۳۱ درصد رسید. برای سال آینده سهم مالیات در بودجه به زیر ۳۰ درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. با اینکه انتظار می‌رفت با کاهش فروش نفت طرح‌های مالیاتی در دولت تصویب شود اما تاکنون لایحه‌ای در این زمینه تصویب نشده است و مجلس در این راستا وارد عمل شد و قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی و تصویب کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در متن مصوبه اخیر مجلس، ساز و کار برای حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است.
خاندوزی به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس قبل بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و دولت اعلام کرد که این طرح را به مجلس تحویل خواهد داد اما چرا خبری از اجرای آن نیست پاسخ داد: دولت‌ها به دلیل اینکه کوتاه مدت سر کار می‌آیند با این استدلال که نباید یک قشر خاص را با خودمان در تقابل قرار دهیم به استقراض رو می‌آوردند و منتظر می‌شود تا راه فروش نفت بازگردد و به اعتیاد نفتی خود ادامه دهند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت از طریق انتشار اوراق مالی هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد تصریح کرد: انتشار اوراق نوعی آینده فروشی است و در چند سال گذشته شاهد این بودیم که سهام برخی شرکت‌های دولتی مانند بانک، بیمه و پالایشگاه‌ها در بورس عرضه شد و با ادامه همین ساز و کار اصلاح مالیاتی در کشور اتفاق نیفتاد.
مسعود براتی، کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: برداشتی که چندی پیش از صندوق توسعه ملی به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان صورت گرفت به پایه پولی تبدیل شد و مشخص است دولت قصد ندارد به یک گروه خاص در جامعه که درآمد زیادی دارد فشار وارد کند اما حاضر این هزینه نپرداختن مالیات این قشر خاص را همه مردم تحمل کنند.
این کارشناس همچنین توضیحاتی را در مورد سیستم مالیاتی کشور ارائه کرد و افزود: مالیات ابزاری برای اجرای عدالت است اما نحوه ناصحیح اجرای آن باعث شده ضد عدالت باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از طبقات متوسط و حقوق بگیر که درآمدشان شفاف است در لیست مالیات دهندگان هستند اما فرار مالیاتی گسترده در این زمینه داریم. همچنین معافیت‌های غیر قابل توجیهی در کشور وجود دارد که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده بلکه مخرب است.
براتی در ادامه به بخش‌هایی که امکان دریافت مالیات از آن وجود دارد اشاره کرد و گفت: مالیات از ثروت بخش فراموش شده دریافت مالیات است. همچنین برخی آمار نشان می‌دهد وکلا بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان، پزشکان حدود ۷ هزار میلیارد تومان و بخش‌های طلا فروشی و آهن فروشی هم فرار زیادی دارند که مجموع فرار مالیاتی را به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
به گفته وی، هنرمندان و سلبریتی‌های زیادی هستند که دستمزدهای زیاد دریافت می‌کنند و همچنین از محل تبلیغات درآمد زیادی دارند اما مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر مناطق آزاد که قرار بود سکوی صادراتی کشور باشد محلی برای واردات کالا و سو استفاده از معافیت‌های مالیاتی شده که در این راستا چندی پیش اعلام شد به یک آدرس در منطقه آزاد شش هزار شرکت ثبت شده است. به این صورت که تنها نام شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت شده و فعالیت شرکت در جای دیگری است.
کارشناس برنامه اقتصادی عیار تاکید کرد: بعضی مالیات‌ها است که کلاً نمی‌گیریم و آن هم مالیات از دارایی‌های لوکس است که در جهان به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی شناخته می‌شود. همچنین مالیات از دلالی طلا، سکه، مسکن و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مهمترین مسئله نداشتن اراده در این زمینه است.
در ادامه خاندوزی تصریح کرد: هزینه نپرداختن مالیات ۱۰ درصد از جمعیت روی به همه مردم تحمیل می‌شود و در این راستا مجلس با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد که تاکید زیادی روی مالیات بر عایدی سرمایه دارد. البته برای اجرای این قانون نیاز به بانک‌های اطلاعاتی متعدد داریم که هنوز تکمیل نشده اما به مرور می‌توان آن را نهایی کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است، افرادی که از دارایی دوم خود به عنوان سفته بازی استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. به بیان بهتر افرادی که بیش از یک خانه دارند و برای کسب سود خرید و فروش انجام می‌دهند باید مالیات آن را بپردازد.
وی ادامه داد: مشخص است در بدنه دولت اراده‌ای برای انجام این کار نیست اما باز هم مجلس تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد به طوری که دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما در این بخش مقاومت را شاهد هستیم. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی خواسته شد تا طی ۱۲ ماه خدمات بانکی برای دستگاه‌های کارت‌خوان بی نام و نشان را قطع کنند اما این اتفاق نیفتاد. در حالی که باید تا ۱۵ آبان این کار تمام می‌شد و مجلس هم دستگاه‌های متخلف که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است را به قوه قضائیه ارجاع داد تا در آنجا به تخلف آنها رسیدگی شود.
خاندوزی به فرار مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است. برخی معافیت‌های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت‌ها برداشته شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
وی افزود: همچنین از محل ارزش افزوده دولت می‌تواند ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که اگر این رقم را با ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌ها و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی جمع کنیم به رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هرچند توان مالیات ستانی نظام اجرایی این نیست که در یکسال بتواند آن را اجرا کند.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند به ۵ هزار میلیارد تومان برسد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون درآمدها و هزینه‌ها برای یک بنگاه اقتصادی مشخص است و شرایط باید به گونه‌ای باشد که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه را برای مودی ارسال کند. از سوی دیگر سامانه مودیان از سال گذشته مصوب شده اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، این در حالی است که تا اردیبهشت ماه باید پیاده سازی آن انجام شود. برای پیاده سازی آن وزرای اقتصاد و فناوری باید حضور داشته باشند و مصوبات آن را مشخص کنند و اگر اقدامی در این زمینه نشود باز هم مجلس از نظارت خود در این زمینه استفاده خواهد کرد و به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. البته باید این مورد را هم گفت که رؤسای دستگاه‌ها قصد اجرای قوانین را دارند اما در بدنه با این موارد مخالفت می‌شود. اکنون در سازمان امور مالیاتی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه ندادند و هنوز هسته شناسایی و تطبیق موارد وجود ندارد که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: دریافت مالیات از سهام و سپرده‌های بانکی اصلاً در دستور کار نیست و مردم نباید در این زمینه نگران باشند. اما آنچه برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده دریافت مالیات از صادرات مواد خام است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم ۲۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم می‌تواند به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.

سازمان امور مالیاتی هر روز عرصه را بر اصناف تنگ تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی با گلایه از برقراری مجدد استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م در سامانه ایرانیان اصناف جهت صدور یا تمدید پروانه کسب، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر لغو اخذ استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م بوده است و این برقراری مجدد اخذ استعلام بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حتی اگر بدون بررسی پاسخ داده شود، خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با تاکید بر اینکه در شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست است، افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی و اصلاح روند اخذ مالیات بر مبنای خود اظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و به دلیل شیوع کرونا آسیب‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، تنگ‌تر می‌کند.
درستی با بیان اینکه این اخذ گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو شود، افزود: این اقدام به نوعی دغدغه جدید برای کسب و کارها ایجاد می‌کند، در صورتی که ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م. م را تا پایان سال ۹۹ تصویب کرده است.
وی همچنین در خصوص اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه «برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ می‌شود»، گفت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد، اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت می‌کرده است؟ اگر این طور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟
درستی افزود: نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب و کارهای آسیب دیده می‌داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی است و سازمان می‌بایست همواره طبق قانون بر این روال عمل کند؟