لایحه بابت اعمال درآمد تخمینی

این لایحه بابت اعمال درآمد تخمینی(برآوردی) و محاسبه مالیات بر مبنای آن در ارزش افزوده تحریر شده است.

متن لایحه تقدیمی

رئیس محترم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای ( هیات ۲۵۱ مکرر )

با سلام

احتراماً به مأخذ مشمول مالیات و عوارض و همچنین مالیات و عوارض متعلقه افزوده دورههای مالیاتی سال های ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ موضوع برگهای قطعی مالیات به شماره ………………………… و شماره ………………………مورخه ………………….(پیوست شماره ۱) که به دلایل مشروحه ذیل به طور غیر قانونی و ناعادلانه قطعی شده اعتراض و تقاضای طرح و رسیدگی مجدد در شعبات آن مرکز را دارد.

مقدمه

مستندات مربوط به کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۵۶ و ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بخشنامه ها و دستورالعملها و مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

١- به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست شماره۲) کتمان در آمد درآمدی است که مودی در طول یکسال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی خود ثبت و ابراز نکرده است.

در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد از قبیل فاکتور خرید، فروش و یا با دریافت اطلاعیههای مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز و اثبات عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی میتوانند نسبت به تعیین و محاسبه در آمد کتمان شده و مطالبه مالیات متعلقه مبادرت نمایند و در بخشنامه فوق الذکر که در آمدهای تخمینی برآوردی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی ،مودی در آمد کتمان شده موضوع مقررات قانون فوق الاشاره نمی باشد.

۲- به موجب رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۳-۲۰۱/م مورخه ۱۳۸۵/۰۵/۱۱(پیوست شماره ۳) کتمان درآمد به درآمدی اطلاق میشود که اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی ذیربط آن را با استناد به اسناد و مدارک مثبته ای از قبیل فاکتور فروش فاکتور خرید اطلاعیه های رسیده از مراجع ذیصلاح به دست آورده باشد و کتمان درآمد از سوی مأموران مالیاتی با مستندات و پشتوانه فوق الذکر احراز و ثابت شود در غیر این صورت حتی اگر مودی مالیاتی برای حوائج دیگر شغلی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و تنظیم و تسلیم نماید و میزان درآمد مندرج در آن بیشتر از درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی اولی که به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشد و درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی دومی که توسط خود مودی تهیه و تنظیم شده و به واحد مالیاتی ارائه و تسلیم ،شده دارای پشتوانه لازم از قبیل فاکتور فروش فاکتور ،خرید اطلاعیه های رسیده از مراجع ذیصلاح نباشد نمیتوان از این درآمد تحت عنوان کتمان درآمد، درآمد مشمول مالیات را تعیین و مالیاتش را مورد مطالبه قرار داد و در این رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حتی اعمال ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلف مأموران مالیاتی در این قبیل موارد مورد تأکید قرار گرفته است.

۳- :الف: دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای به شماره ۱۶۴۵۱ – ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ پیوست شماره (۴) در پاسخ به معاونت فنی و حقوقی سازمان مزبور اعلام نموده که با استناد از قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم کتمان درآمد ناظر به مواردی است که درآمد مزبور حقیقتاً و مستند به مدارک مثبته برای مودی حاصل و از سوی او کتمان شده باشد لذا مطالبه مالیات از درآمدهای به اصطلاح کتمان درآمد بدون پشتوانه لازم و کافی و فاقد اسناد مدارک مثبته غیر قانونی و ناعادلانه بوده و دارای اشکال قانونی میباشد.

۴ -:الف معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامهای به شماره ۲۱۰/۵۵۰۲۰ ص مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ (پیوست شماره ۵ ) در پاسخ به دیوان محاسبات کشور اعلام نموده که با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۵۶ و ۳۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مزبور صرفاً با احراز درآمدهای ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی میباشد میتوان درآمد مشمول مالیات را تعیین و مالیاتش را مورد مطالبه قرار داد.

ملاحظه میفرمایید دیوان محاسبات کشور که نظارت بر درآمد و هزینه دولت را عهده دار می باشد و پیگیر وصول درآمدهای دولت بوده و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مزبور به دیوان اعلام داشته که از درآمدهای بدون پشتوانه و اسناد و مدارک مثبته نمیتوان مالیاتی را بدون مطالبه قرار داد.

۵ -:الف به موجب ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ مشمول مالیات بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز متعلق مالیات می باشد.

۶ -:الف به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه با بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشد و در صورت عدم ارائیه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز متخلف مشمول جریمه در ماده ۲۲ این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ب موارد اعتراض

۱- :ب واحد مالیاتی با گروه رسیدگی بدون توجه به مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی ،مالیاتی، بخشنامه و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبات دفتر حقوقی سازمان معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع بند الف این اعتراضیه و همچنین بدون توجه به مفاد ۱۲ و ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۴/۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ (پیوست شماره۶) و بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ سازمان مزبور پیوست شماره ، علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد درخواست به گروه رسیدگی و بدون داشتن هرگونه اسناد و مدارک مثبتهای که بر خلاف مأخذ مشمول مالیات و عوارض مندرج در اظهارنامه مالیاتی و صورت حساب های مندرج در آن به دست باشد و بدون توجه به میزان فروش در نظر گرفته شده از از سوی گروه رسیدگی عملکرد سال های مزبور (پیوست شماره ۸) میزان فروش و عرضه کالا در دورههای سالهای مزبور را به طور تخمینی و برآوردی به ترتیب مبالغ……………………. ریال بیشتر از فروش واقعی منظور شده مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

و همچنین میزان فروش در نظر گرفته شده از سوی واحد مالیاتی یا گروه رسیدگی مالیات عملکرد تعیین و در نهایت مالیات و عوارض را مورد مطالبه قرار داده است و میزان فروش تخمینی و برآوردی فاقد هرگونه مستندات لازم و کافی و فاقد پشتوانه لازم از قبیل فاکتور خرید فاکتور فروش یا اطلاعیه های به آمده می باشد.

در حالی که میزان فروش در نظر گرفته شده در پرونده مالیاتی برای سالهای مورد اختلاف به ترتیب مبالغ ………………………. ریال میباشد گزارش رسیدگی به مطالبه مالیات سالهای مربوطه (پیوست شماره ٩) و همچنین میزان فروش و عرضه کالا طبق اظهارنامه های مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مبالغ …………………… ریال (پیوست شماره ۱۰ ) اعلام و ارائه شده است.

ولی گروه رسیدگی و هیأت حل اختلاف مالیاتی مبلغ داشتن هرگونه اسناد و مدارک احراز شده و مثبته در نظر گرفته اند.

۲- :ب سازمان امور مالیاتی کشور طی دو فقره بخشنامه های شماره ۲۶۰/۹۴/۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ و شماره ۲۶۰/۹۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اعلام داشته در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند در این صورت حداکثر فروش و عرضه کالا همان فروش و عرضه کالا در پرونده مالیات عملکرد خواهد بود در حالی که شرکت…………. (مودی) بنا به درخواست گروه رسیدگی کلیه دفاتر و اسناد و مدارک سالهای مزبور را ارائه داده است بنابراین تعیین فروش تخمینی فاقد توجیه قانونی میباشد با اعتراض شرکت…………….. (مودی) پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و هیأت های موصوف بدون توجه و بدون بررسی به موارد اعتراض به عمل آمده با تأیید عمل واحد مالیاتی یا گروه رسیدگی به طور ناعادلانه و غیر قانونی اتخاذ تصمیم و انشاه رأی نموده است.

بنابراین مطالبه مالیات و عوارض بابت سالهای ۹۲ و ۹۳ به ترتیب از مأخذ مبلغ به ………………. ریال و مبلغ ……………. ریال به طور غیر قانونی و ناعادلانه مورد مطالبه قرار گرفته و قطعی شده است.

ترتیب از مأخذ مبلغ به گرفته و قطعی شده است

بنا به مراتب معروضه و با توجه به جایگاه و منزلت شغلی آن مرکز و نظر به اینکه رأس هرم هیأت ۲۵۱ مکرر آقای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بعد از آن جنابعالی به عنوان رئیس مرکز میباشید و از آنجایی که بهترین مرجع دادرسی مالیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی همین هیأت ۲۵۱ مکرر و یا مرکز عالی دادخواهی مالیاتی می باشد لذا عاجزانه تقاضای طرح پرونده و رسیدگی مجدد در شعبات آن مرکز را دارد.