ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات مستقیم

در این نوشته قصد داریم یه چند نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در ارتباط با ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات عنوان  کنیم.

ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات مستقیم در ایران، مربوط به موضوع معافیت مالیاتی برای برخی افراد و سازمان‌ها است.

معافیت مالیاتی به معنای عدم پرداخت مالیات برای بخشی از درآمد یا مالیات‌های پرداختی است.

این معافیت‌ها معمولاً برای بخش‌های خاصی از جامعه، شرکت‌ها، صنایع و فعالیت‌های خاص ارائه می‌شود.

معافیت مالیاتی به دو صورت کلی ارائه می‌شود: معافیت مالیاتی کامل و معافیت مالیاتی جزئی.

معافیت مالیاتی کامل به معنای عدم پرداخت هرگونه مالیات برای بخش خاصی از جامعه است.

برای مثال، برخی از مؤسسات خیریه و انجمن‌های علمی و فرهنگی در ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.

اما معافیت مالیاتی جزئی به معنای کاهش نرخ مالیات برای بخش خاصی از جامعه است.

برای مثال، در برخی کشورها، مالیات بر درآمد برای کسانی که فرزند دارند کاهش می‌یابد.

معافیت مالیاتی معمولاً به دلیل اهداف اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌شود.

برای مثال، دولت ممکن است برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص صنعتی، معافیت مالیاتی ارائه دهد. همچنین، برای حمایت از بخش‌های خاصی از جامعه، مانند معلولان و بازنشستگان، معافیت مالیاتی ارائه می‌شود.

به هر حال، استفاده از معافیت مالیاتی باید با دقت و توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد تا از آسیب به عدالت مالی و توازن درآمدی جامعه جلوگیری شود.

طبق این ماده، شرکت‌هایی که تاسیسات نفتی و گازی در بیشتر مناطق غیر شهری را احداث و نگهداری می‌کنند، معاف از پرداخت مالیات بر درآمد (مزایای اشخاص حقوقی) هستند.

همچنین، طبق ماده ۱۳۸ مکرر، برخی افراد و سازمان‌ها نیز از پرداخت مالیات بر درآمد (مزایای اشخاص حقیقی) معاف هستند.

این افراد شامل رئیس جمهور، معاونین وزیران، قضات و نیروهای مسلح می‌باشند.

لازم به ذکر است که شرایط و موارد معافیت مالیاتی برای هر کدام از این افراد و سازمان‌ها به صورت جداگانه در قوانین و مقررات مربوطه تعریف شده‌اند.

در ابتدا از این سوال بحث را آغاز می کنم.

اگر ما از یک شخصی نسبت به گرفتن وام اقدام کنیم آیا  با استناد به ماده ۱۳۸ مکرر می توانیم مدعی شویم که هزینه بهره پرداختی ما به آن شخص به عنوان هزینه قابل قبول است یا خیر؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید چند نکته را مورد بررسی قرار دهیم.

اول

به این نکته دقت داشته باشید که در ماده ۱۳۸ مکرر قانونگذار صریحا عنوان کرده است که اگر یک بنگاه تولیدی وام بگیرید هزینه بهره پرداختی توسط بنگاه قابل قبول می باشد.

پس اولین نتیجه ای که میگیریم این است که  جهت  قابل قبول بودن هزینه بهره وام دریافتی باید بنگاه تولیدی باشید.

دوم

دومین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که منظور از بنگاه تولیدی یعنی اینکه باید مجوز تولیدی از مراجع ذیربط مثل وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و غیره  را  برخوردار باشید.

 پس چیزی که مسلم است این است که تنها ذکر عبارت تولیدی  در روزنامه رسمی به هیچ عنوان کفایت نمی کند.

سوم

سومین نکته این می باشد که در همان ابتدای ماده ۱۳۸ مکرر از واژه اشخاص استفاده شده است.

 این مهم را همیشه به یاد داشته باشید که در قوانین هرجا از کلمه شخص استفاده شود منظور هم شخص حقیقی می باشد و هم شخص حقوقی.

چهارم

چهارمین نکته این است که در شرایطی هزینه بهره قابل قبول است که حوزه مالیاتی بنگاه تولیدی این وام دریافتی را به تایید برساند در غیر اینصورت قابل قبول نیست.

پنجم

نکته پنجم این است که این وام دریافتی از شخص باید در قالب عقود مشارکتی مانند سلف، جعاله، مضاربه و … باشد.

دقت داشته باشید که  حتما در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع ذیربط تنظیم شود.

 لازم به ذکر می باشد که در این ماده از عبارت آورده نقدی استفاده شده است.

 در ادبیات حسابداری به آن وام یا تسهیلات دریافتی گفته می شود.

خب ۵ شرط اساسی را با هم مورد بررسی قرار دادیم.

بنابراین اگر شخصی از شرایط بالا برخوردار باشد هم هزینه بهره‌ای او که بنگاه تولیدی به شخص پرداخت می کند قابل قبول خواهد بود و علاوه بر آن سودی که شخص بابت وام پرداختی دریافت می نماید از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 البته به این نکته هم توجه داشته باشید که شرط سود بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نباشد.

در پایان

هدف اصلی ما از انتشار مطالب آموزشی مالیاتی بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان وب سایت موسسه حسابداری رهنما می باشد.

در صورتی که نیاز به مشاوره مالیاتی تخصصی دارید می توانید از طریق کانال های ارتباطی موجود در وب سایت نسبت به دریافت نوبت مشاوره اقدام نمایید.