آن دسته از حسابداران، مودیان و حتی علاقه مندان به حرفه حسابداری می توانند با مراجعه به وب سایت موسسه حسابداری و قسمت وبلاگ و دسته اخبار و رویدادهای مالی و مالیاتی از آخرین اخبار مالی و مالیاتی آگاهی کامل پیدا کنند.
یک حسابدار باید همیشه به دنبال تازه های حسابداری و مباحث مالیاتی باشد.
به عبارتی به روز بودن در هر کاری میتواند سبب پیشرفت چشم گیر آن فرد در آن حرفه شود.
اخبار و رویدادهای مالی و مالیاتی _ موسسه حسابداری رهنما
اگر میخواهید در حسابداری به یک فرد حرفه ای تبدیل شوید به شما پیشنهاد میکنیم همیشه به دنبال آخرین اخبار و رویدادهای حسابداری باشید تا بتوانید خودتان را با علم روز حسابداری و امور مالیاتی همگام کنید.
بسیاری از کسب و کارها هستند که به دلیل به روز نبودن و آگاهی نداشتن از اخرین اخبار و رویدادهای حسابداری چالش های زیادی را برای کسب و کار خود ایجاد کرده اند.
به یاد داشته باشید که اگر شما با علم کافی و آگاهی کامل از قوانین مالی و مالیاتی باشید می تواند از حقوق خود در برابر سازمان امور مالیاتی دفاع کنید.
با توجه به سخت گیری های سازمان امور مالیاتی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به کسب درآمد هستند دیگر نمی توان نسبت به انجام تکالیف مالیاتی در زمان مقرر بی تفاوت بود.
زیرا در صورت عدم انجام تکالیف مالیاتی در زمان مقرر کسب و کارها دچار چالش های سنگینی مانند جرائم مالیاتی می شود که در برخی مواقع به حدی زیاد است که روی آینده آن کسب و کار تاثیر بسزایی می می گذارد.
یکی از سوالات رایجی که برای بسیاری از کارگرها به وجود می آید این است که اگر بین کارگر و کارفرما یک توافق خلاف قانون صورت بگیرد در صورتی که این دو طرف به اختلاف بر بخورند حق با چه کسی است
توجه داشته باشید که هر نوع توافقی که بین کارفرما و کارگر صورت بپذیرد و این توافق بر خلاف قانون کار باشد صد درصد باطل است.
یعنی نمی توان به این توافق استناد کرد.
توافق خلاف قانون بین کارگر و کارفرما
برخی سوال می کنند که اگر این توافق در قالب قرارداد ثبتی و محضری باشد چطور؟
آیا باز هم هم نمی توان به آن استناد کرد؟
اجازه دهید که برای شما یک مثال بزنم تا بتوانید موضوع را ساده تر درک کنید.
بعنوان مثال:
طرفین قرارداد بر این موضوع به توافق می رسند که بابت هر ساعت اضافه کار ۳۰ درصد فوق العاده اضافه کار پرداخت شود.
در صورتیکه در قانون کار اینطور گفته شده است که ۴۰ درصد باید مازاد بر مزد هر ساعت پرداخت بشود.
قانون کار و قانون تامین اجتماعی مملو از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
موسسه حسابداری رهنما یکی از مراکزی است که امکانی برای شما فراهم می سازد تا بتوانید نسبت به آموزش دیدن حسابداری حقوق و دستمزد اقدام کنید.
دقت داشته باشید که شما نیاز به پرداخت هزینه های زیاد و صرف زمان های طولانی مدت نخواهید داشت.
ما سعی کردیم فرآیند آموزش را برای عزیزان علاقه مند به شکلیآماده کنیم که کمترین مقدار انرژی را صرف این کار کنند.
برای درخواست بازنشستگی از تامین اجتماعی چه اقداماتی مورد نیاز است؟
در ابتدای این نوشته قصد داریم یک توضیح کوتا و مختصر در خصوص سازمان تامین اجتماعی و ارتباط آن با بازنشستگان ارائه کنیم:
سازمان تامین اجتماعی در کشور ایران، به عنوان یک سازمان دولتی، مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را برعهده دارد.
بازنشستگی در ایران به دو صورت پایدار و غیرپایدار امکانپذیر است.
در بازنشستگی پایدار، بازنشستگان همچنان از حقوق و مزایای دوران کار خود، شامل حقوق ماهیانه، بیمه تکمیلی، بیمه سلامت و سایر مزایا، ادامه خواهند داد.
برای این منظور، بازنشستگان باید پس از بازنشستگی، به صورت دوره‌ای به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را تحویل دهند.
در صورت ارائه مدارک کامل و صحیح، سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان حقوق و مزایای لازم را پرداخت خواهد کرد.
در بازنشستگی غیرپایدار، بازنشستگان تنها یک پاداش بازنشستگی دریافت می‌کنند و دیگر هیچ حقوق و مزایای دوران کار را نخواهند داشت.
این نوع بازنشستگی معمولاً برای کارکنانی اتفاق می‌افتد که در دوران کار، به دلیل مشکلات شخصی یا به دلیل عدم توانایی در ادامه کار، تصمیم به بازنشستگی گرفته‌اند.
به طور کلی، سازمان تامین اجتماعی در کشور ایران، مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را برعهده دارد و بازنشستگی در ایران به دو صورت پایدار و غیرپایدار امکانپذیر است.
دقت داشته باشید :
در صورتی که مشمولی قانون تامین اجتماعی هستید در صورت برخورداری از شرایط ذیل می توانید از مستمری بازنشستگی استفاده نمایید :
برخوردار بودن از حداقل سابقه پرداخت حق بیمه پیش از تاریخ تقاضای بازنشستگی و برخوردار بودن از ۶۰ سن سال تمام برای آقایان می باشد.
درصورتی که برای خانم ها ۵۵ سال است.
درخواست بازنشستگی _ موسسه حسابداری رهنما
حالا سوال به وجود می آید که آیا بازنشستگی در صنف های گوناگون با یکدیگر متفاوت است یا خیر ؟
در ارتباط با این موضوع آقای محمد حسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در جواب به این سوال گفتند :
باور ها بر این است که در صنف های مختلف جهت بازنشستگی تفاوت هایی بسیاری وجود دارد.
اما این یک باور اشتباست و بر خلاف این تصور ها هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.
هر شخصی که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشد جدا از اینکه از چه عنوان شغلی برخوردار است جهت بازنشستگی دارا بودن از حداقل سابقه پرداخت نمودن حق بیمه یا شرایط سنی مطرح شده در قانون الزامی می باشد .
دقت داشته باشید که بیمه شده می تواند در صورت داشتن شرایط قانون به سازمان تامین اجتماعی درخواست بازنشستگی ارائه کند.
لازم به ذکر می باشد که:
آگاهی از این نکته الزامی می باشد که کارفرما امکان صدور درخواست برای بازنشستگی کارگر خود را ندارد .
تنها در صورتی کارفرما می تواند تقاضای بازنشستگی کارگر خود را داشته باشد که حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی شخص مشمول گذشته باشد .
آیا بازنشستگی در مشاغلی که سخت و زیان آور هستند شرایطی خاصی دارد ؟
به این نکته توجه داشته باشید که:
بازنشستگی برای افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به فعالیبت هستند مشروط به برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب است.
نکته مهم اینجاست:
در شرایطی که اگر در هر مورد حق بیمه افراد به سازمان تامین اجتماعی بصورت کامل و بدون کاستی پرداخت شده باشد بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، فرد این امکان را دارد که تقاضای بازنشستگی نماید .
حالا اگر مطابق با تصمیم کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مشخص گردد که فرد به علت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور دچار فرسایش جسمی و روحی شده است، در این حالت پیش از فرارسیدن به سابقه لازم جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ، بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهد .
شاید اصلی ترین سوال این باشد که جهت صدور حکم و درخواست بازنشستگی چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی _ موسسه حستابداری رهنما
با استناد به اعلام سازمان تامین اجتماعی ، بیمه شده ای که امکان برخورداری از شرایط بازنشستگی دارد بدون نیاز به حضور در شعب و تنها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به آدرس اینترنتیhttp://es.tamin.ir درخواست صدور حکم و برقراری مستمری را در این سامانه ثبت کند.
دقت داشته باشید که کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری می توان پیگیری کرد.
لازم به ذکر اشست که واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلف هستند تا تمامی درخواست ها را پیش از پایان وقت اداری در سامانه ثبت نمایند.
این عزیزان موظف هستند تا در اولین فرصت نسبت به تعیین تکلیف درخواست ها اقدام نمایند.
در نهایت پس از بررسی های لازم حکم بازنشستگی فرد صادر شده و پس از صدور حکم این امکان به افراد داده می شود تا در منوی {صندوق شخصی من} یک نسخه از شماره مستمری خود را ملاحظه کنند.
سپس از طریق منوی {اعلام شماره حساب بانکی ویژه مستمری‌بگیران} می‌توانند شماره حساب بانکی خود را جهت واریز مستمری اعلام کنند .
امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
هدف ما در موسسه حسابداری رهنما تولید محتوای ارزشمند بصورت کوتاه و مختصر می باشد.
تا شما عزیزان بدون صرف زمان به اطلاعات مورد نظرتان دسترسی پیبدا کنید.
درصورتی که نیاز بهمشاوره قانون کار دارید می توانید از کارشناسان ما کمک بگیرید.
انجام معاملات صوری در قالب شرکت ها و موسسات پیگرد قضائی دارد
انجام معاملات صوری در قالب شرکت ها یکی از چالش هایی است که امروزه گریبان گیر سازمان امور مالیاتی شده است
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
انجام دادن معاملات به شکل صوری و غیرواقعی در قالب انواع شرکتها و موسسات جرم محسوب می شود.
بدیهی است که برخورد قضائی در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مالیاتی ایران:
جناب آقای تاجمیر ریاحی، با بیان این موضوع که برخورد قاطع با شرکت‌های صوری و به اصطلاح کاغذی به شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است گفت:
متاسفانه در سال‌های اخیر عده ای با تاسیس کردن شرکت‌های صوری و اجیر کردن افراد تحت عنوان اعضای هیات مدیره اینظور شرکتها مبادرت به انجام معاملات کاملاً غیر واقعی کرده اند .
این در شرایطی است که ذینفعان این نوع شرکتها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن می باشند.
او با بیان این موضوع که یکی از اصلی ترین اهداف تاسیس کردن این نوع شرکتها و موسسات، صدور فاکتورهای صوری و فرار کردن از پرداخت مالیات است.
گفت:
با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در ق.م.م مصوب شده در تاریخ 1394/04/31 و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مبنی بر معاملات صوری در قالب شرکت ها جرم تلقی می گردد.
توجه داشته باشید که:
به موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات مدیره و هم ذینفعان واقعی این نوع شرکتها که معاملات اصلی خودشان را به نام این شرکتها و موسسات انجام می دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کردند:
فهرست کلیه اشخاص حقوقی که طی ۵ سال عدم فعالیت داشته باشند:
در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ ق.م.م به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود.
تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط اینگونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری صورت پذیرد.
ایشان افزودند:
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کردند.
اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که متهمین آن اعم از اعضای هیات مدیره و سایر ذینفعان به موجب احکام قضایی قطعی به مجازاتهای سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و … محکوم شدند.
جناب آقای تاجمیر ریاحی تاکید کرند:
تمامی شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس اینگونه شرکتها و موسسات باشند.
تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات مذکور در دام اینگونه افراد گرفتار نشوند.
ایشان ابراز امیدواری کردند و گفتند :
با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکتها به زودی این نوع معضلات بصورت کامل برطرف می شود.
در نهایت کمتر شاهد دیده شدن معاملات صوری در قالب شرکت ها خواهیم بود.
امیدواریم که این مطلب کوتاه مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
در صورت نیاز به مشاوره مالی و مالیاتی تنها کافیست با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید.
اگر به دنبال یکی از بهترین مراکز ارائه کننده خدمات حسابداری در رشت هستید :
موسسه حسابداری رهنما یک گزینه ایده آل برای شما محسوب می شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گیلان جناب آقای علیرضا نوروزی بهمبری : در سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان گیلان بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این میزان چیزی حدود نوزده درصد از پیش بینی بودجه ای بیشتر می باشد.
درآمد های مالیاتی گیلان
جناب آقای مهندس علیرضا نوروزی روز ۳ شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در رابطه با درآمد مالیاتی استان گیلان اینطور فرمودند:
در بحث درآمدهای مالیاتی استان گیلان و حوزه مالیات مستقیم طی دوره مالیاتی سال ۱۴۰۰، یک هزار و هشتصد و دو میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
لازم به ذکر است که نسبت به میزان پیش بینی شده ۱۲۴ درصد تحقق و بیانگر ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال اخیر است.
ایشان همچنین ادامه دادند: در سال گذشته چیزی حدود بر یک هزار و پانصد و بیست و شش میلیارد تومان درآمد مالیاتی غیرمستقیم در استان گیلان وصول شد که نسبت به پیش بینی های مالیاتی دارای ۱۱۳ درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۲ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان جناب آقای مهندس علیرضا نوروزی بهمبری فرمودند مجموعاً در طی سال اخیر درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم در استان گیلان به سه هزار و سیصد و بیست و نه میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میزان پیش بینی شده حدوداً ۱۱۹ درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش را نشان می دهد.
برای دسترسی به اخبار و آموزش تخصصی حسابداری در رشتیا مباحث مربوط به امور مالیاتی تنها کافیست با مراجعه به بخش وبلاگ وب سایت موسسه حسابداری رهنما نسبت به اتخاب دسته بندی مالیاتی اقدام کنید.
به یاد داشته باشید که نظر های شما علاوه بر خوشحالی همکاران ما، مارا در راستای تولید محتوای با کیفیت و بی نقص یاری می کند.
به نقل از شادا (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) جناب آقای دکتر دژپسند در مصاحبه ای در ارتباط با هوشمند کردن و سازمان بخشیدن هرچه بیشتر نظام مالیاتی کشور و مجموعه اقداماتی که توسط وزارت اقتصاد در این بخش به انجام رسیده است.
فرمودند:
یکی از مهم ترین مواردی که از زمان حضور شخص من در وزارت اقتصاد بسیار پیگیر آن بودم و هستم، موضوع طراحی و اجرای اقتصاد هوشمند می باشد که در این رابطه هوشمندتر کردن نظام مالیاتی یکی از مهمترین آنها می باشد.
ایشان ادامه دادند:
اگر نظام مالیاتی فعلی هوشمند گردد به دلیل نقش تاثیر گذار و مهم نظام مالیاتی کشور به طور اتوماتیک مابقی قسمت های اقتصاد نیز به این مسیر هدایت می گردند.
این مبحث به این معنا می باشد که تمامی مؤدیان مالیاتی در آخر مکلفند به سامانه های هوشمند و کلیه زیر ساخت های این نظام مالیاتی مجهز بشوند.
طرح پایانه های فروشگاهی
لازم به ذکر است که در نظام مالیاتی هوشمند تمامی فرایندها به شکل کاملاً الکترونیکی و اتوماتیک انجام می گیرد.
جناب آقای دکتر دژپسند در ارتباط با تمامی اجزای اقتصادی کشور در اقتصاد هوشمند بخصوص در حوزه مالیاتی گفت:
تمامی بازیگران اقتصادی اعم از سازمان مالیاتی کشور، بنگاههاه های اقتصادی و البته مصرف کنندگان خرد در این بخش وارد شده اند و به سخت افزارها و نرم افزارهای مربوطه تجهیز می گردند.
آقای دزپسند ادامه دادند:
در ارتباط با پایانه فروشگاهی قسمت مرتبط با سازمان مالیاتی، به یاری خدا تمامی زیر ساخت ها به خوبی تهیه شده و در زمان کنونی می توان ادعا کرد که تمام ملزومات اجرایی شدن پایانه های فروشگاهی در سازمان مالیاتی آماده است.
اما همانطور که می دانید سازمان امور مالیاتی تنها یک طرف این طرح می باشد.
طرف دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند که البته باید آن بخش هم نیز به این نظام جامع و هوشمند متصل گردند.
تمام بخش های مرتبط با اجرای این قانون یعنی فروشگاهها و شرکتها باید در این بخش ها خود را مجهز کرده تا
یک بخش مهم و نهایی این طرح نیز اجرا گردد .
جناب آقای دکتر دژ پسند در ادامه صحبت های خود افزود: پیش بینی اداره امور مالیاتی این می باشد که، بخش ۲
این طرح جامع اقتصادی کشور مطابق برنامه ای که تدوین شده است و با اعمال مشوق هایی که در نظر گرفته
شده است تا پایان سال جاری به انجام برسد.
زمان اجرایی شدن طرح پایانه های فروشگاهی کی می باشد؟
ایشان ادامه دادند:
می توانم با صراحت بگویم ما این امکان را داشتیم تا این طرح را به مراتب خیلی سریعتر از زمان حال انجام دهیم.
اما همانطور که می دانید متأسفانه مشکلات پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کوید ۱۹ از اجرای دوره های
آموزشی جلوگیری کرد.
به همین سبب اجرای کامل و بدون نقص این طرح جامع تا پایان سال ۱۴۰۰ عقب افتاد.
جهت دریافت مشاوره مالیاتی با موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید
برگزاری جلسه در خصوص کمیته ماده دو قانون مربوط به پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اداره امور مالیاتی استان.
مسئول روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی گیلان خبر داد این جلسه در ارتباط با شناخت کلیه کم توان و ناتوان در راستای اجرای قانونه پایانه فروشگاهی برگزار گردید که نماینده اداره فناوری اطلاعات استان گیلان و اتاق اصناف گیلان در آن حضور پیدا کردند.
اداره امور مالیاتی استان گیلان
جناب آقای حسن صیاد (معاون حسابرسی مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان) با اشاره در این جلسه به اهمیت بالای اجرا نمودن این قانون در جهت شفاف سازی نمودن کلیه فرایندهای مالی و جلوگیری کردن از هرگونه فرار مالیاتی گفتند:
بدون شک یکی از مهمترین مسائل جهت اجرای طرح های اینچنین که به صورت مستقیم با مردم جامعه در ارتباط می باشد، موضوع مهم آموزش دیدن و البته آگاه کردن کلیه شهروندان از حقوق و تکالیف مالیاتی خود است.
معاون اداره امور مالیاتی استان ادامه دادند
برگزار نمودن جلسات متعددی که در اداره امور مالیاتی استان گیلان برای مهیا سازی تمامی شرایط جهت اجرای بدون نقص این طرح برگزار شده علاوه بر اعلام آمادگی جهت برگزاری هر نوع جلسه با محوریت آموزش جهت مشمولان و مجریان، از دیگر مسولین حاضر در جلسه درخواست کرد شرایط لازم جهت افزایش مشارکت و ساده تر فعالان اقتصادی در این طرح را فراهم سازند.
پایانه فروشگاهی دقیقاً چیست؟
پایانه فروشگاهی به تجهیزات و سخت افزارهایی نظیر:
۱-کامپیوتر.
۲-دستگاه کارتخوان.
۳-درگاه الکترونیکی پرداخت.
۴-هر نوع تجهیزاتی که این قابلیت را دارند تا فاکتور صادر کنند.
در صورت وجود سوالات یا ابهامات در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی می توانید با همکاران ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصل فرمایید و نسبت به دریافت مشاوره تخصص رایگان اقدام نمایید.
موسسه حسابداری رهنما ارائه کننده خدمات حسابداری، حسابرسی و مشاوره ای در استان گیلان
به گفته معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود: تمامی فعالان صنعتی در صورتی که انجام تکالیف قانونی یاد شده را بدون کم و کاست انجام دهند این امکان را پیدا خواهند کرد که از تسهیلات پیش بینی شده در قانون بهره‌مند گردند.
فعالان صنعتی مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری، به مناطقی گفته می شود که در مناطق بندری یا غیربندری کشور برای امور و فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است.
این مناطق از قانون مخصوص به خود برای انجام شدن برخی فعالیت های تجاری بهره مند هستندد.
لازم به ذکر است که برخی قوانین خاص گمرکی شامل حال این مناطق نمی شود و از آنها حفاظت ویژه ای به عمل می‌آید.
با توجه به این که شرایط خاصی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، این امکان برای تاجرین فراهم است که با مزایای زیاد تری به تجارت تجارت بپردازند.
این موضوع که رونق کسب و کار در این نواحی بیشتر است غیر قابل انکار می باشد.
فعالان صنعتی مناطق آزاد
جمهوری اسلامی ایران هم دارای ۷ منطقه آزاد تجاری می باشد.
همانطور که گفتیم فعالیت در مناطق آزاد می تواند امتیازات مخصوص به خود را داشته باشید که سطوح ذیل چند مورد از آنها را نام برده ایم:
سلسله مراتب و تشریفات اداری بسیار کمتر انجام می شود.
تاجرینی که در مناطق آزاد به فعالیت تجاری می پردازند مشمول برخی از معافیت های مالیاتی می شوند.
شرایط صادرات یا واردات نسبت به خارج مناطق آزاد بسیار راحت تر انجام می پذیرد.
امکان جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش چشم گیری پیدا می کند.
قانون جدید چک برگشتی برای صاحب حساب می تواند محدودیت های زیادی به وجود بیاورد که در این نوشته ویدیو کوتاه و مختصر به آن اشاره خواهیم کرد.
پس در ادامه این مطلب از مجموعه مطالب وبلاگ موسسه حسابداری رهنما همراه ما باشید.
چک برگشتی چه نوع چکی می باشد؟
با استناد به قانون صدور چک ، شخصی که چک صادر می نماید موظف است در تاریخ مقرر شده و ذکر شده در چک به مقدار مبلغ درج شده در چک ، در حساب بانکی جاری اش وجه نقد شارژ نماید.
اگر فرآیند ذکر شده انجام نگردد صاحب چک میتواند اصطلاحاً چک را برگشت بزند و علیه صادرکننده چک اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد .
به این نوع از چک چک برگشتی یا چک بلامحل نیز گفته می شود.
چک برگشتی یا به اصطلاح چک بلامحل در زمان کنونی به یکی از بزرگترین مشکل ها و معضلات در حوزه معاملات و روابط مالی تبدیل گردیده است.
جالب است بدانید که این موضوع یعنی چک برگشتی حجم بسیار زیادی از پرونده های مراجع قضائی را به خود اختصاص داده است.
به همین سبب شناخت هرچند کم از یک چک برگشتی برای تمامی اشخاص در زمینه های مختلف روابط مالی، شخصی و کاری شان می تواند ضرورت بسیاری داشته باشد.
برگشت زدن چک برابر با شکایت کردن خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال رایج باید بگوییم خیر.
عموم مردم تصوری اشتباه در خصوص قوانین چک برگشتی دارند که با برگشت زدن چک تمام موارد حقوقی آن را به جریان می اندازید.
اما به هیچ عنوان اینطور نیست.
لازم است بدانید که پس از برگشت زدن چک، نیاز است حتما نسبت به شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود اقدام نمایید.
سپس درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید.
نکته: شما برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، تنها شش ماه برای شکایت چک برگشتی زمان دارید.
قانون جدید چک برگشتی
در چه شرایطی دارنده چک این امکان را دارد تا نسبت به برگشت زدن چک اقدام نماید؟
اگر زمانی چکی در دست داشتید و جهت نقد کردن آن به بانک مراجعه نمودید ولی این امکا که پولی دریافت کنید برای شما فراهم نشد در شرایط ذکر شده در پایین میتوانید نسبت به برگشت زدن چک اقدام نمایید:
۱) نبودن پول در حساب و یا کافی نبودن مقدار آن.
در نتیجه به این موضوع می رسیم که عدم وجه نقد کافی در حساب بانکی مربوط به چک؛ حق برگشت زد چک را برای دارنده چک به همراه خواهد داشت.
۲)صدور دستور عدم پرداخت پول چک از طرف صاحب حساب به بانک.
در شرایطی که صادرکننده چک برای صدور گواهی عدم پرداخت پول را درخواست نماید؛ این حق برای دارنده چک به وجود می‌آید که چک را بدون چون و چرا برگشت بزند.
۳) وجود هرگونه اشتباه یا تنظیم چک به شکل نادرست شامل:
مطابقت نداشتن ظاهر امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل
اشتباهات عمدی یا سهوی صادرکننده چک در خصوص تنظیم نمودن چک مانند:عدم تطابق امضاء، وجود هرگونه اختلاف در مطالب چک، انواع خط خوردگی و البته قلم خوردگی و … امکان برگشت چک را برای دارنده چک به سادگی فراهم می نماید.
۴)صادر کردن چک از حسابی که مسدود شده باشد.
صادر کردن چک حسابی که مسدود ( بسته ) است؛ به سادگی حق برگشت زدن چک را برای دارنده چک به همراه خواهد داشت
قانون جدید چک برگشتی
سخنگوی اجرای قوانین چک :
سرکار خانم آمنه نادعلی زاده در رابطه با اجرای قانون چک برگشتی گفت:
در قانون چک برگشتی محرومیت های بسیار زیاد و سختگیرانه ای برای آن دسته از افرادی که چک برگشتی دارند وجود خواهد داشت.
این محرومیت ها شامل:
۱-عدم امکان افتتاح حساب جدید.
۲-عدم امکان صدور کارت بانکی جدید.
۳-عدم امکان بازگشایی اعتبارات اسنادی.
۴-عدم اعطای هرگونه تسهیلات بانکی.
سرکار آمنه نادعلی زاده اضافه کردند :
یکی دیگر از قوانین سختگیرانه چک که به تازگی به اجرا در آمده است و برای آن دسته از افرادی که چک برگشتی دارند صادق است این بوده که به مبلغ چک برگشتی حسابهای فرد دارنده چک نزد بانک مسدود خواهد شد.
تا زمانی که صاحب چک نسبت به تعیین و تکلیف چک برگشتی اقدامی نکند این انسداد باقی می ماند.
توضیح قانون چک برگشتی به صورت ویدیویی
در این ویدیو به شما به زبان ساده توضیح داده می شود که قانون چک برگشتی شامل چه مواردی می شود.
هدف ما از انتشار این ویدیو درک بهتر موضوع قانون جدید چک برای افرادی می باشد که علاقه ای به مطالعه ندارند و ترجیح میدهند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق ویدیو یا اخبار صوتی بدست آورند.
برای دیدن مطالب بیشتر با ورود به وبلاگموسسه حسابداری رهنما از این مطالب بهره مند شوید.
لازم به ذکر است در صورتی که با دیدن این ویدیو سوالات و ابهامات شما عزیزان برطرف نشد می توانید از طریق تماس با کارشناسان موسسه حسابداری رهنما مشاوره رایگان دریافت نموده و نسبت به رفع ابهامات خود اقدام نمایید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده و همچنان لازم الاجراست.
محمد مسیحی با بیان اینکه از محل این قانون تا پایان سال جاری درآمدهای مالیاتی برای دولت و شهرداری‌ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال جاری تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه اصلاح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید شده است.
وی تاکید کرد: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچون سال‌های گذشته و بدون وقفه مکلف به مطالبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدمات خواهند بود که در پایان هر دوره مالیاتی می‌بایست با شرایط مقرر به حسابهای تعیین شده واریز نمایند.
مسیحی در پایان خاطرنشان کرد: بمنظور اجتناب از تحمل بار مالی و تعلق جرایم به مودیان، قانون مذکور باید به طور کامل اجرا شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان اصلاحاتی را به شرح زیر در این لایحه اعمال و تصویب کردند:
با توجه به ایراد ردیف (۱) و تذکر ردیف (۲) شورای نگهبان، در ماده (۲)، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.
-ماده ۳
قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان، تبصره ماده (۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
-ماده ۴
در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۳) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره (۲) ماده (۴) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵» حذف شد.
-تبصره ۳
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۳) ماده (۴)، با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
فصل دوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
-ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میباشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی مشخص می‌شود.
همچنین سازمان میتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیئت کارشناسی به آنان ارائه کند.
ایراد ردیف (۴) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۱) ماده (۵) با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
-تبصره ۲
وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاه‌ها بین شرکت‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.
با توجه به تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند (چ) تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد.
-ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.
با توجه به تذکر ردیف (۴) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰)» اصلاح شد.
-ماده ۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۸) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد (۹%) میباشد.
به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در ماده (۷)، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون» الحاق شد.
معافیت‌ها
– ماده ۹
دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت.
به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۶) شورای نگهبان، در جزء (۲) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.
کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛
با توجه به تذکر ردیف (۵) شورای نگهبان، در جزء (۸) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.
– تبصره
معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.
به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۶) شورای نگهبان، تبصره جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.»
– تبصره
معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.
به منظور رفع ایراد ردیف (۴-۶) شورای نگهبان، در تبصره جزء (۱۶) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «با اعلام وزارت دفاع» به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.
– تبصره ۱
فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیئت وزیران میرسد.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، متن تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹)، به انتهای جزء (۱۷) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.
– تبصره ۲
و اردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳)، (۵) و (۱۳) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد.
عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی میباشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره ۱-» اصلاح و با توجه به تذکر ردیف (۷) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:
– «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد.»
– تبصره ۳
تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند.
سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.
با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۳) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره ۲-» اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (۵-۶) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:
«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.»
به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسیحی ظهر امروز در حاشیه نشست بررسی مشکلات اقتصادی شهرستان هفتکل با حضور مسئولان کشوری سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصادی، مسئولان استانی و شهرستانی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفر در راستای اجرای دستور وزیر اقتصاد و با درخواست نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: بررسی مسائل و مشکلات شهرهای هفتکل و مسجدسلیمان در حوزه دستگاه‌های اقتصادی از جمله امور مالیاتی، بانک‌ها و بیمه‌ها از اهداف اصلی تشکیل جلسه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: شنیدن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و مردم این شهرها با ارائه طریق فرآیندهای اقتصادی در این شهرها تسریع و تسهیل شود.
مسیحی خبر داد: اختصاص اعتبار به امور مالیاتی شهرستان هفتکل و همچنین اختصاص اعتبار از محل اعتبارات مالیات ارزش افزوده از جمله مصوبات جلسه مشترک در شهرستان هفتکل بود.
وی در پایان گفت: مقرر شد تا مکاتبات لازم در خصوص ارتقای سطح اداره مالیاتی شهرستان هفتکل با سازمان امور استخدامی و اداری کشور صورت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی در پاسخ به درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تکالیف اصناف درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی پس از پایان مهرماه ۱۳۹۹ تصریح کرد: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر اینکه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۹/۰۷/۳۰) به مدت یک سال تمدید می شود.
وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچون سال های گذشته در حال اجراست و فعالین اقتصادی مشمول این قانون مکلف به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان مشمول می بایست کماکان نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی فصلی برابر رویه قبلی در مهلت قانونی تعیین شده اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا (مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱)، مهلت تسلیم اظهارنامه مالبات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز ۱۳۹۹) و پرداخت مالیات مربوطه به مدت یک ماه تمدید گردیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.
این ابزار و پایه مالیاتی مهم، میتواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی
به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
مالیات بر عایدی؛ پَر!
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد / ترک فعل وزیر سابق راه
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.
از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟
هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.
با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.
رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.
اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.
چرا قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست موفق شود؟
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.
برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.
کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره، به دلیل عدم اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.
نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کدام کشور است؟
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.
هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.
مجلس یازدهم؛ تلاشی ۱۳۳ روزه برای اصلاح مؤثر قانون
از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.
۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه امروز ۲۶ آذر پس از ۱۳۳ روز از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ پیش بینی می‌شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.
محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می‌کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه‌های خالی بسته بود؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه‌های دولتی‌ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می‌شود.
خاطرنشان می‌شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد اما در اصلاحیه جدید مجلس (در صورت تأیید در شورای نگهبان) این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسئولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسئولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده خواهد شد.
تفاوت قوانین سابق و لاحق مالیات بر خانه‌های خالی / معاونت مسکن تعیین کننده خالی بودن یا نبودن مسکن است نه سازمان مالیاتی
اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود در ۲۲ آذرماه، از ارسال اطلاعات بیش از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داد، اما وی در خصوص اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی قطعاً خالی» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می‌بایست صرفاً به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.
محمودزاده افزود: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.
به گفته معاون وزیر راه، در قانون اصلاح شده مالیات بر خانه‌های خالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده، دوره خالی بودن واحدهای خالی از سکنه، با آنچه در قانون قبلی آمده متفاوت است.
۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک واحد مسکونی دارند
وی یادآور شد: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز – چهارشنبه – به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
در نشست هیأت عالی نظارت مجمع، انطباق و عدم مغایرت لایحه مالیات بر ارزش افزوده با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.
در این نشست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس شورای عالی استان‌ها و معاون سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشتند، پس از ارائه گزارش کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع و بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، بند الف و جز ۱۰ ماده ۹ و نیز تبصره همین ماده، همچنین بند الف ماده ۴۲ و ماده ۵۳ این لایحه مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام شناخته شد.
بر اساس این گزارش مغایرت‌های فوق به مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی خواهد شد تا در تصویب نهایی اصلاح شود.
حسین عبداللهی، کارشناس حقوق مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در مبارزه با پولشویی، راستی‌آزمایی اسناد و مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیشگیری از جرایم مالیاتی بسیار مهم است با این وجود بررسی ابعاد حقوقی این نوع از دسترسی‌ها با کاستی‌های جدی مواجه است.
وی افزود: حتی از سال ۲۰۰۹ که گروه ۲۰ (G۲۰) پایان عصر رازداری بانکی را اعلام کرد همزمان از تلاش برای بررسی ابعاد حقوقی این مساله غافل نبود. در نظام حقوقی ایران، افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر به ارائه به نهادهایی چون محاکم قضائی و دیوان محاسبات کشور بود اما با تصویب قوانین جدید، چالش‌های جدیدی نیز ظهور پیدا کرد که اکنون یکی از پر تکرارترین دعاوی مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در پاسخ به این سوال که سازمان امور مالیاتی اجازه چه سطح از دسترسی به تراکنش‌ها را داراست؟ شروع آن از چه زمانی است؟ آیا حتی از تراکنش‌هایی که مشخص نیست لزوماً باعث درآمد باشند هم میتوان مالیات گرفت؟، گفت: سازمان امور مالیاتی تصور میکند به تمام تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۹۵ و بعد از سال ۹۵ بدون محدویت میتواند دسترسی پیدا کند اما بررسی‌های حقوقی خلاف این را نشان می‌دهد و تصریح دارد که دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ دارای یکسری شروط و محدودیت‌هایی است. که در ای زمینه میتوان به سه نکته مهم حقوقی اشاره کرد.
بررسی «موردی و تشریفاتی» تراکنش‌های بانکی از سال ۱۳۸۰
عبداللهی توضیح داد: ابتدا باید دو نوع مختلف بررسی تراکنش‌های بانکی توسط سازمان را از یکدیگر جدا کنیم. نوع اول، بررسی تراکنش‌ها به شکل «موردی و تشریفاتی» است که سابقه آن به زمان تصویب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ (لازم‌الاجرا از ۱۳۸۱) بازمی‌گردد. طبق این ماده «در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان مذکور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد». چنانکه مشخص است این نوع صلاحیت به صورت «موردی، ویژه و به شکل استعلام» است. چرا که مطالبه این اطلاعات تنها از طریق معین (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و صرفاً ناظر به «درآمد مؤدی» (نه دارایی و عموم فعالیت‌های اقتصادی) است. سپس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که این ماده هم تنها «صلاحیت موردی» را به سازمان می‌دهد. فرآیند تصویب این مواد، نظرات مختلف شورای نگهبان، سایر قوانین، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و… نیز مؤید این برداشت است. بنابراین سازمان امور مالیاتی از آغاز سال ۱۳۸۱ صرفاً صلاحیت این نوع خاص از دسترسی به تراکنش‌ها را داشته و اجازه قانونی برای اخذ مالیات خارج از این ضوابط وجود ندارد.
بررسی تمام تراکنش‌های از ابتدای سال ۱۳۹۵
این کارشناس حقوق مالیاتی ادامه داد: نوع دوم از دسترسی سازمان، بررسی تمامی تراکنش‌ها (اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی) را در بر میگیرد که قیود و محدودیت‌های قانونی نوع اول را ندارد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود. مستند قانونی این سطح از دسترسی جز ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (لازم‌الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵) است که در آن بدون قید و شرط، کلیه «اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص» در اختیار سازمان قرار میگیرد. بر این اساس هرچند مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ این قانون اجازه صدور برگ تشخیص متمم را به سازمان می‌دهد اما تنها تراکنش‌هایی که با رعایت شروط بالا به دست آمده باشد میتواند ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
تکلیف تراکنش‌هایی که درآمدزا بودنشان مشخص نیست، چه می‌شود؟
عبداللهی ادامه داد: نکته آخر اینکه صلاحیت سازمان برای تشخیص مالیات بر اساس تراکنش‌هایی که «ماهیت درآمدی» دارند چندان محل چالش نیست، اما تشخیص و اخذ مالیات بر اساس تراکنش‌هایی که «ماهیت نامشخص» دارند نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. به موجب بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ سال ۹۵ صادره از سوی سازمان مالیاتی، چنانچه منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، مؤید وجود «درآمد اتفاقی» برای مؤدی است. سپس بند ۱۴ دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ سال ۹۶ و متعاقباً بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سال ۹۹ تراکنش‌های مشکوک را مصداقی از «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر» موضوع ماده ۹۳ قانون اعلام کردند. به نظر میرسد موارد فوق ازنظر حقوقی و قانونی بلااشکال است، چراکه نه تنها ماده ۲۱۹ صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات را به سازمان امور مالیاتی محول کرده بلکه مقررات مختلف آن نیز مأموران مالیاتی را مکلف به «هر گونه تحقیق و رسیدگی» در این مورد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های نامشخص ممکن است واقعاً منجر به کسب درآمد مؤدی نشده باشد و اخذ مالیات از آنها ناعادلانه است؛ گفت: متأسفانه یا خوشبختانه در اینجا یک قاعده حقوقی به نام «قاعده اِقدام» به کمک سازمان امور مالیاتی می‌آید. این قاعده به زبان ساده یعنی همان اصطلاح «خود کرده را تدبیر نیست!». در حقیقت دلیل نامشخص ماندن ماهیت این بخش از تراکنش‌ها، عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی جهت تعیین تکلیف ماهیت تراکنش‌ها است و در صورت انجام این تکلیف قانونی و ارائه آن به سازمان، ماهیت واقعی تراکنش‌ها مشخص می‌شود. ماده ۱۳ قانون تجارت، ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همگی، مؤدیان مشمول این مواد را مکلف به نگهداری اسناد و مدارک خود کرده است؛ البته برخی نیز همچنان تکلیفی در این مورد ندارند که درجای خود قابل بررسی است.
تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ تکلیف شأن چیست؟
این کارشناس حقوق مالیاتی در پایان تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی طبق مواد متعدد قانونی، امکان تشخیص، صدور برگ متمم مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس تمامی انواع تراکنش‌ها حتی تراکنش‌های نامشخص و مشکوک را دارد اما در هیچ موردی نباید از یاد برد که قانونگذار اجازه استفاده از کلیه تراکنش‌ها از جمله مشکوک را صرفاً از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر به او داده و مبنا قراردادن تراکنش‌های قبل از سال ۱۳۹۵ صرفاً ناظر به مواردی که «درآمدی بودن آن احراز شده» و نه موارد مشکوک و با مطالبه از سوی وزیر اقتصاد ممکن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی و صدور مجوز فعالیت برای آن شرکتها را اعلام کرد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده است: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ و همچنین آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۱۳، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت‌های ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا براساس ضوابط و مقررات آئین نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی آنها نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید.
این اطلاعیه افزوده است: متقاضیان جهت اطلاع از شرایط، الزامات و مدارک موردنیاز می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده‌ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.
مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده‌اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزار پرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته‌اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.
محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کد رهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می‌شود، افزود: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور مالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می‌توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
وی در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می‌شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شأن ناقص باشد از آنها درخواست می‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.
وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می‌توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی‌شود.
محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی‌شوند، این امکان در نظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت‌های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده‌اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارت خوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور مسئول اجرای یک فرآیند مالیاتی به نام «مالیات بر درآمد مشاغل خودرو» است. در این فرآیند همه‌ی صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی باید درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. نحوه‌ی این اعلام به صورت «اظهارنامه مالیاتی» است که با نامهای «اظهارنامه مالیاتی خودرو»، «اظهارنامه مالیات بر درآمد خودرو» و «مالیات صاحبان مشاغل خودرویی» هم شناخته می‌شود.
همچنین در هنگام ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی ۹۹، صاحبان خودرو باید «قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه» را دریافت کنند.
توجه داشته باشید که صاحبان وسایل نقلیه مشمول مالیات مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.
چه مشاغلی باید اقدام به ثبت نام اظهارنامه مالیاتی خودرو در سال ۹۹ کنند؟
طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان خودروهای عمومی، باری، تاکسی‌ها و خودروهای راه‌سازی باید اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیاتی مشاغل خودرویی در مهلت تعیین شده در سال ۹۹ کنند. مالیات بر درآمد وسایل نقلیه ریلی و باری بالای ۷ تن و همچنین اتوبوس‌های برون‌شهری به شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود و در اینجا به مالیات بر درآمد این دسته از مشاغل مرتبط با وسایل نقلیه نمی‌پردازیم.
مهلت پرداخت اظهارنامه مالیاتی خودرو ۹۹
اگر صاحب خودروی مشمول مالیات بر مشاغل خودرو هستید، تا پایان خردادماه هر سال فرصت دارید تا اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد خودروی خود کنید. به عنوان مثال، مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی در سال ۹۹ تا انتهای خرداد سال ۱۴۰۰ است. البته در بعضی از شرایط این زمان می‌هواند توسط اداره مالیات بر درآمد کشور تغییر کند. به عنوان نمونه مهلت پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی در سال ۹۸ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا انتهای مرداد سال ۹۹ تمدید شده بود.
تعرفه و نرخ مالیات بر صاحبان خودروها چگونه تعیین می‌شود؟
صاحبان خودروهای باری، ماشین‌آلات صنعتی و وسایل نقلیه عمومی در استان‌های مختلف کشور باید به تعرفه و نرخ مرتبط با استان خودشان اقدام به پرداخت مالیات کنند. به عبارت دیگر طبق دستورالعمل سازمان مالیاتی کشور، استان‌های کشور متناسب با امکانات و شرایطشان به ۵ گروه تقسیم شده‌اند و صاحبان مشاغل خودرویی باید متناسب با درصد در نظر گرفته شده در همان استان اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد خودرویشان بکنند. گروه‌بندی این استان‌ها در زیر آمده است.
گروه‌بندی استان‌های ایران از دید مالیات بر مشاغل خودرویی:
گروه اول: شهر تهران.
گروه دوم: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران.
گروه سوم: استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه چهارم: استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل.
گروه پنجم: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.
طبق گروه‌بندی جدول بالا و همچنین نحوه‌ی درصد مالیاتی در نظر گرفته شده برای هر کدام از استان‌ها، مالیات مشاغل مشمول مالیات خودرو ۹۹ تعیین می‌شود. توجه داشته باشید که در هر استان نیز شهرستان‌ها به دو طبقه تقسیم می‌شود و درصد مالیات بر درآمد در آنها اندکی متفاوت است.
درصد مالیات بر درآمد صاحبان خودروها و ماشین‌آلات مشمول مشاغل خودرویی:
استان‌های گروه یک: ۱۰۰ درصد (مراکز استان)، ۹۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۹۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه دو: ۹۵ درصد (مراکز استان)، ۹۰ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۸۵ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه سه: ۹۰ درصد (مراکز استان)، ۸۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۸۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه چهار: ۸۵ درصد (مراکز استان)، ۸۰ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۷۵ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
استان‌های گروه پنج: ۸۰ درصد (مراکز استان)، ۷۵ درصد (شهرستان‌های طبقه الف) و ۷۰ درصد (شهرستان‌های طبقه ب).
اگر شخصی صاحب بیش از یک اتومبیل یا ماشین باشد، مالیات خودروهای بعدی آن شخص به صورت مقطوع با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول بالا محاسبه و وصول خواهد شد.
همچنین برای پرداخت مالیات مقطوع صاحبان مشاغل خودرو باید زمان مفید کار را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر فردی در سال ۹۸ به طور کامل فعالیت نداشت، مالیات مشاغل خودرو ۹۸ آن فرد تنها شامل مدت زمان فعالیتش در آن سال خواهد شد که باید آن را تا انتهای خرداد سال ۹۹ پرداخت کند.
نحوه پرداخت مالیات بر درآمد خودرو
صاحب خودرو یا ماشین‌آلات راه‌سازی باید ابتدا با در اختیار داشتن مدارک کامل به «دفاتر پیشخوان دولت» یا« پست» مراجعه کند. در آنجا از مالک درخواست کد ملی و vin می‌شود و در صورت کامل بودن پرونده مالیاتی مالک، «قبض مالیات مقطوع» برای مودی صادر می‌شود. با استفاده از این قبض است که صاحب وسیله‌ی نقلیه میتواند اقدام به پرداخت مالیات بر درآمد خودرویی خود کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مالیات بر درآمد مشاغل می‌هوانید به وبسایت آسان‌ثبت مراجعه کنید و یا برای مشاوره با کارشناسان با شماره ۰۲۱۴۳۴۹۸ تماس بگیرید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در حاشیه سومین نشست این کمیسیون با حضور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با حضور وزیر نفت برگزار شد و زنگنه در این نشست بر ظرفیت این وزارتخانه برای تولید ۲.۳ میلیون بشکه نفت لحاظ شده در لایحه بودجه دولت تاکید کرد.
زارع ادامه داد: زنگنه دراین جلسه اعلام کرد، این وزارتخانه به ۶۰۰ میلیون دلار برای انجام سرمایه گذاری‌های لازم نیاز دارد و آنها در صورت تصویب میزان ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت توسط مجلس هم می‌توانند، در ۳ ماه پایانی امسال مقدمات را برای افزایش تولید نفت فراهم کنند.
وی تصریح کرد: همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره درآمدهای ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آماری را ارائه و اعلام کرد، کشور در این مدت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده و اکنون کشور ظرفیت تولید ۲.۳ میلیون بشکه نفت را دارد و در صورت تصویب این میزان توسط مجلس دیگر از ذخایر ارزی بانک مرکزی بویژه برای کالاهای اساسی استفاده نخواهد شد.
سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به حضور روسای سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور در نشست امروز این کمیسیون گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی درباره ظرفیت‌های مالیاتی گزارشی را ارائه و بیان کرد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی موجود در بودجه ۱۴۰۰ با وجود این ظرفیت‌ها حتماً اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه سوالاتی درباره فرارهای مالیاتی و نحوه جلوگیری از آن را مطرح و اعلام کردند، برخی بخش‌ها در قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیاز به قانونگذاری مجدد و یا اصلاح دارد تا پایه‌های مالیاتی جدید شود.
زارع تاکید کرد: موضوع اصلاح معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد اما این موضوع نیاز به قانون دائمی دارد و باید در مجلس روی این موضوع کار شود.
سخنگوی تلفیق بودجه ۱۴۰۰ همچنین تصریح کرد: رئیس کل گمرک هم درباره تحقق درآمدهای گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ مطالبی را مطرح و اعلام کرد، اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده تصویب شود، میزان درآمد همین مقدار لحاظ شده است و در صورت تغییر و افزایش نرخ ارز درآمدهای گمرکی نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده افزود: سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلف هستند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی شأن را در سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد گفت: بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آنها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تأیید می‌کردند؛ عدم تأیید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود.
محمودزاده افزود: ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.
وی تصریح کرد: با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود.
خاطرنشان می‌شود، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آنکه مجلس ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. از طرف دیگر تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
بنا بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در همه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت، با توجه به تعطیلی و یا توقف فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات قرآنی مردم نهاد تحت نظارت خود، نامهای در خصوص توقف فعالیت مؤسسات قرآنی و توجه به این امر در محاسبه مالیات مؤسسات قرآنی، ارسال نمود.
با توجه به پاسخ نامه سازمان امور مالیاتی به نامه اتحادیه کشوری با عنوان توقف فعالیت و غیرفعال بودن مؤسسات و تشکل‌های قرآنی ناشی از انتشار ویروس کرونا، عدم فعالیت مودی، حسب مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، می‌بایست مؤسسات قرآنی در تکمیل اظهار نامه‌های تسلیمی، نسبت به فعالیت، کاهش فعالیت و یا توقف فعالیت خود توجه نمایند.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از اشخاص حقوقی را طبق قوانین و مقررات تعریف شده موظف به پرداخت مالیات میکند. بنابراین تمام کسانی که بابت انجام فعالیت‌های شغلی و یا معاملات انجام شده خود به دولت مدیون هستند مودیان مالیاتی نام دارند. طبق قوانین بیان شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مودیان موظف هستند تا اطلاعات و اسناد درخواستی توسط سازمان امور مالیاتی را تکمیل و در زمان مقرر به آنها ارسال نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، جهانشاه ارزانی بیرکانی عصر امروز در نشستی با موضوع عوارض آلایندگی در خوزستان، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق فهرست اعلامی محیط زیست و در یک کمیته به نام «توزیع عوارض آلایندگی تعیین اثر» میزان آلایندگی را بر اساس شاخص‌های محیط زیست مشخص میکند و بعد از وصول در قالب فرمت‌ها و تقسیم جمعیتی برابر قانون توزیع می‌شود.
وی افزود: از سال ۹۳، چهار شرکت بزرگ نفتی بهره‌بردار در استان خوزستان یعنی نفت و گاز آغاجاری، مسجدسلیمان، کارون و مارون مشمول این نوع عوارض شناخته شدند؛ در قانون مبنای محاسبه تولید و میزان آن بر اساس قیمتی که در بودجه و بر اساس فروش نفت در همان سال بود، منظور می‌شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه نفت ۱۴.۵ درصد از بودجه تخصیصی خود را بعد از فروش نفت و قبل از ورود به خزانه دریافت می‌کنند، مبنای توزیع و پرداخت و اظهارنامه‌های ارزش افزوده آلایندگی خود را با همین ۱۴.۵ درصد تنظیم می‌کردند که اینجا با هم اختلاف نظر داشتیم؛ ما میزان استخراج، تولید و فروش نفت را بر اساس بهای تمام شده محاسبه می‌کردیم ولی نفتی‌ها اعلام می‌کردند که این ۱۴.۵ درصد مبنا شد و از مجلس استعلام کردند که در نهایت اعلام شد که میزان تولید باید مبنا باشد.
معوق شدن حق آلایندگی
بیرکانی تصریح کرد: از سال ۹۳ تا ۹۸، به میزان ۶ هزار میلیارد تومان معوق، وصول نشده است و ما از این چهار شرکت نفتی استان خوزستان طلب داریم؛ البته ۱۰ سال را یعنی ۱۲ دوره مالی را محاسبه و مطالبه نکردیم که برآوردها نشان می‌دهد که این دوره‌ها بالغ‌بر هشت هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی است که با جرایم مربوطه آن ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: در مجموع جرایم و اصل را به طور تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی میکنیم اما جرایم شرکت‌های دولتی به لحاظ مساعدت با آنها و مسائل تکلیفی و حمایت‌های دولت، نمی‌توان خیلی روی جرایم مانور داد؛ به طور تقریبی ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت اصل عوارض مطالبه داریم و سایر مطالبات جرایم هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان عنوان کرد: برای یک درصد عوارض آلایندگی قانون وضع شد ولی منبع تأمین آن مشخص نشد که به همین دلیل برای وصول آن بین مالیات و نفت اختلاف ایجاد کرده است.
بیرکانی در ادامه گفت: در تبصره ۶ بودجه امسال می‌توانیم به یک درصد از ۱۴.۵ درصد بودجه نفت استناد کنیم ولی سال‌های ما قبل را هنوز محاسبه نکردیم؛ به همین دلیل این است که رأی توسط شورای عالی مالیاتی اعلام شد و بر اساس آن، تشکیلات مالیاتی برای مطالبه یک درصد حق رجوع به مالیات‌ها و عوارض آلایندگی سال‌های ۹۳ به بعد را ندارند.
وی تصریح کرد: اکنون مشکلی که در این راستا وجود دارد، یکی رأی شورای عالی مالیاتی و مسئله دوم تأمین منابع اعتباری شرکت‌های نفتی است؛ برای ما این مبالغ هنوز باز و از نظر حقوقی باز است ولی به دستور سازمان در حال حاضر این امر را متوقف نگه داشتیم تا بلکه نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند قانون جایگزین را اعلام کنند.
۴۸۰ نفر کسری نیروی انسانی
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان افزود: ۳۵ درصد از محل درآمدهای آلایندگی باید به حساب صندوق محیط زیست واریز شود؛ همچنین تاکنون ۲۳۰ میلیارد تومان را به حساب این صندوق واریز کردیم و به طور تقریبی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از فروردین تا آذرماه امسال به حساب شهرداری و دهیاری‌ها واریز شده است.
بیرکانی عنوان کرد: نیروها را از بخش مستقیم آزاد و در بخش وصول و محاسبه عوارض آلایندگی متمرکز میکنیم تا درآمد بیشتری را برای استان محقق کنیم و تا چالش‌های مربوط به اعتصابات کارگری شهرداری‌ها و یا محرومیت‌های دهیاری زودتر حل و فصل شود، هرچند که برابر چارت استاندارد نیروی انسانی ۴۸۰ نفر کسری نیرو داریم.
وی بیان کرد :۱۰ روز قبل جلسه مشترکی را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم که اعلام شد که عوارض آلایندگی احرازی شرکت‌های نفتی به طور دقیق از محل ۱۴.۵ درصد نفتی نیست؛ بررسی این موضوع نیز در دستور کار افراد متخصص و کارشناس حوزه امور مالیاتی قرار گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان تصریح کرد: سه مرحله به میزان ۲۴۰ میلیارد تومان بابت آلایندگی‌ها از حساب نفت برداشت داشتیم که حتی اداره حقوقی نفت شکوائیه‌ای را با عنوان کلاه‌برداری بر خودم تنظیم کردند؛ دادخواست را بعداً اصلاح کردند که به همین منظور در جلسات اقتصاد مقاومتی و مفاسد اقتصادی نیز حضور داشتم.
نبود نظارت در شهرداری
بیرکانی افزود: در سال ۹۶ به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض را در کل استان توزیع کردیم که سال بعد به یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان رسید، یعنی ۹۶ درصد رشد سهم شهرداری بود؛ در سال ۹۸ نیز ۵۶ درصد رشد مثبتی را در بخش وصول ارزش افزوده داشتیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان ادامه داد: همچنین در سال جاری باید دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را وصول می‌کردیم که ۳۵ درصد آن یعنی حدود ۲۳۰ میلیارد تومان آن برای صندوق ملی محیط زیست واریز شد و تاکنون حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم پیش‌بینی شده در دوره جاری را وصول کردیم.
وی در پایان گفت: شهرداری یکی از ارکان مقابل ما در عوارض آلایندگی و ارزش افزوده است که نبود نظارت در مکانیزم استخدامی و هزینه‌های جاری چالش‌های کارگری را ایجاد میکند که این امر برای استان خوب نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات محصولات آرایشی ۱۵ درصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شد که این مبلغ برای درمان بیماری‌های خاص و خرید اعضای مصنوعی، حلزون شنوایی، درمان اوتیسم و… اختصاص می‌یابد.
وی افزود: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پزشکان مکلف شدند تا ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنان به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که البته شامل حقوق و کارانه نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که مالیات‌هایشان معوق است و تا پایان سال ۹۹ آن را پرداخت نکردند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و ۳۰ درصد مطالبات معوقات مالیاتی را از این افراد کسر کنند و اگر انجام ندهند، بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲ درصد و بیمه‌ها ۵ درصد جریمه خواهند شد.
زارع اظهار داشت: همچنین مقرر شد که از زائران عتبات و مرزنشینان یک بار در سال مالیات اخذ شود و زائران اربعین از ۴ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض معاف هستند.
وی با بیان اینکه مصوبه دیگر کمیسیون این بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده تا لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شد، گفت: سازمان امور مالیاتی با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مکلف شد تا واحدهای مسکونی و خالی از سکنه را به منظور دریافت مالیات از کسانی که چند خانه دارند شناسایی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یادآور شد: براساس پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده به هر پیامک یک تومان (۱۰ریال) افزوده می‌شود تا از این اعتبارات، برای اجرای قانون حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار استفاده شود.
زارع تصریح کرد: همچنین براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقرر شد، اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از اپراتورهای تلفن همراه به منظور انجام اقدامات فرهنگی مانند توسعه اینترنت و… در مناطق محروم اخذ شود.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده همه حرفه ها از جمله وکلا و پزشکان مکلف به نصب پایانه فروشگاهی شدند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق کارفرمایان باید در هر مرحله پرداخت به پیمانکاران مالیات ارزش افزوده را کسر کنند، اگر پرداختی نداشته باشند، سازمان امور مالیاتی نمی تواند از پیمانکاران درخواست سهم مالیات کند.
زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور ورزشکاران تیم های ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان افزایش تصاعدی ندارد و در هر مرحله همانند نخستین بار محاسبه می شود.
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق همه پایگاه های بسیج از پرداخت هزینه انشعاب های آب، برق و گاز معاف هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، علی خندانی اظهار داشت: همانطور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی از جمله مالیات، حق الثبت، حق التحریر و سایر مبالغی که برای تنظیم سند باید دریافت شود به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به صورت الکترونیک پرداخت می‌شود.
وی با تاکید بر نظر رئیس سازمان ثبت مبنی بر پرداخت به هنگام ارزش افزوده از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: دکتر خدائیان همواره تاکید دارند پرداختی‌های مذکور به صورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و تأخیری در پرداخت از سوی آنان وجود ندارد و به زودی این پرداخت‌ها به صورت آنلاین (برخط) خواهد بود.
خندانی با اشاره به برداشت اشتباه از سخنان رئیس سازمان ثبت از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر تأخیر دفاتر در پرداخت ارزش افزوده، به توافق کانون با سازمان امور مالیاتی براساس قوانین و مقررات موجود اشاره کرد و گفت: اکثریت قریب به اتفاق دفاتر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام می‌کنند. این دفاتر هر سه ماه یکبار مبالغ ارزش افزوده که از مراجعان به دفتر دریافت شده را پرداخت و طی اظهارنامه‌ای در پایان هر فصل، به سازمان مربوطه اعلام می‌کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مراجع مختلفی از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران نظارت کاملی بر عملکرد دفاتر و پرداخت ارزش افزوده دارند اظهار کرد:، البته ممکن است سو برداشتی در رابطه با نحوه پرداخت که هر سه ماه یکبار است اتفاق افتاده باشد که باید تاکید مجدد کرد این امر تأخیر در پرداخت نیست و به واسطه قانون و مقررات و توافقات کانون با سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌شود و ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم در این زمینه وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، برخورد لازم از سوی مراجع انتظامی انجام خواهد شد.
خندانی با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران با همراهی سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی درصدد آنلاین کردن پرداخت‌های ارزش افزوده هستند گفت: کانون سردفتران همواره به دنبال آنلاین شدن همه پرداختی‌ها در دفاتر اسناد رسمی است و با تحقق این امر، مبلغ ارزش افزوده برای تنظیم هر سند در دفاتر به صورت آنلاین از حساب افراد کسر و در لحظه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اقتصادی عیار گفت: عملکرد دو سال اخیر پیام خوبی در حوزه مالیات به ما نمی‌دهد، به طوری که سهم مالیات در بودجه سال آینده کاهش یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
وی افزود: در بودجه سال گذشته سهم مالیات بیش از ۳۵ درصد بود و برای امسال به ۳۱ درصد رسید. برای سال آینده سهم مالیات در بودجه به زیر ۳۰ درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. با اینکه انتظار می‌رفت با کاهش فروش نفت طرح‌های مالیاتی در دولت تصویب شود اما تاکنون لایحه‌ای در این زمینه تصویب نشده است و مجلس در این راستا وارد عمل شد و قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی و تصویب کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در متن مصوبه اخیر مجلس، ساز و کار برای حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است.
خاندوزی به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس قبل بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد و دولت اعلام کرد که این طرح را به مجلس تحویل خواهد داد اما چرا خبری از اجرای آن نیست پاسخ داد: دولت‌ها به دلیل اینکه کوتاه مدت سر کار می‌آیند با این استدلال که نباید یک قشر خاص را با خودمان در تقابل قرار دهیم به استقراض رو می‌آوردند و منتظر می‌شود تا راه فروش نفت بازگردد و به اعتیاد نفتی خود ادامه دهند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت از طریق انتشار اوراق مالی هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد تصریح کرد: انتشار اوراق نوعی آینده فروشی است و در چند سال گذشته شاهد این بودیم که سهام برخی شرکت‌های دولتی مانند بانک، بیمه و پالایشگاه‌ها در بورس عرضه شد و با ادامه همین ساز و کار اصلاح مالیاتی در کشور اتفاق نیفتاد.
مسعود براتی، کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: برداشتی که چندی پیش از صندوق توسعه ملی به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان صورت گرفت به پایه پولی تبدیل شد و مشخص است دولت قصد ندارد به یک گروه خاص در جامعه که درآمد زیادی دارد فشار وارد کند اما حاضر این هزینه نپرداختن مالیات این قشر خاص را همه مردم تحمل کنند.
این کارشناس همچنین توضیحاتی را در مورد سیستم مالیاتی کشور ارائه کرد و افزود: مالیات ابزاری برای اجرای عدالت است اما نحوه ناصحیح اجرای آن باعث شده ضد عدالت باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از طبقات متوسط و حقوق بگیر که درآمدشان شفاف است در لیست مالیات دهندگان هستند اما فرار مالیاتی گسترده در این زمینه داریم. همچنین معافیت‌های غیر قابل توجیهی در کشور وجود دارد که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده بلکه مخرب است.
براتی در ادامه به بخش‌هایی که امکان دریافت مالیات از آن وجود دارد اشاره کرد و گفت: مالیات از ثروت بخش فراموش شده دریافت مالیات است. همچنین برخی آمار نشان می‌دهد وکلا بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان، پزشکان حدود ۷ هزار میلیارد تومان و بخش‌های طلا فروشی و آهن فروشی هم فرار زیادی دارند که مجموع فرار مالیاتی را به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
به گفته وی، هنرمندان و سلبریتی‌های زیادی هستند که دستمزدهای زیاد دریافت می‌کنند و همچنین از محل تبلیغات درآمد زیادی دارند اما مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر مناطق آزاد که قرار بود سکوی صادراتی کشور باشد محلی برای واردات کالا و سو استفاده از معافیت‌های مالیاتی شده که در این راستا چندی پیش اعلام شد به یک آدرس در منطقه آزاد شش هزار شرکت ثبت شده است. به این صورت که تنها نام شرکتها در مناطق آزاد ثبت شده و فعالیت شرکت در جای دیگری است.
کارشناس برنامه اقتصادی عیار تاکید کرد: بعضی مالیات‌ها است که کلاً نمی‌گیریم و آن هم مالیات از دارایی‌های لوکس است که در جهان به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی شناخته می‌شود. همچنین مالیات از دلالی طلا، سکه، مسکن و مواردی از این قبیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مهمترین مسئله نداشتن اراده در این زمینه است.
در ادامه خاندوزی تصریح کرد: هزینه نپرداختن مالیات ۱۰ درصد از جمعیت روی به همه مردم تحمیل می‌شود و در این راستا مجلس با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد که تاکید زیادی روی مالیات بر عایدی سرمایه دارد. البته برای اجرای این قانون نیاز به بانک‌های اطلاعاتی متعدد داریم که هنوز تکمیل نشده اما به مرور میتوان آن را نهایی کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است، افرادی که از دارایی دوم خود به عنوان سفته بازی استفاده می‌کنند باید مالیات بپردازند. به بیان بهتر افرادی که بیش از یک خانه دارند و برای کسب سود خرید و فروش انجام میدهند باید مالیات آن را بپردازد.
وی ادامه داد: مشخص است در بدنه دولت اراده‌ای برای انجام این کار نیست اما باز هم مجلس تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد به طوری که دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند اما در این بخش مقاومت را شاهد هستیم. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی خواسته شد تا طی ۱۲ ماه خدمات بانکی برای دستگاه‌های کارتخوان بی نام و نشان را قطع کنند اما این اتفاق نیفتاد. در حالی که باید تا ۱۵ آبان این کار تمام می‌شد و مجلس هم دستگاه‌های متخلف که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است را به قوه قضائیه ارجاع داد تا در آنجا به تخلف آنها رسیدگی شود.
خاندوزی به فرار مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است. برخی معافیت‌های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت‌ها برداشته شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
وی افزود: همچنین از محل ارزش افزوده دولت میتواند ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که اگر این رقم را با ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌ها و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی جمع کنیم به رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هرچند توان مالیات ستانی نظام اجرایی این نیست که در یکسال بتواند آن را اجرا کند.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی میتواند به ۵ هزار میلیارد تومان برسد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون درآمدها و هزینه‌ها برای یک بنگاه اقتصادی مشخص است و شرایط باید به گونه‌ای باشد که سازمان امور مالیاتی اظهارنامه را برای مودی ارسال کند. از سوی دیگر سامانه مودیان از سال گذشته مصوب شده اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، این در حالی است که تا اردیبهشت ماه باید پیاده سازی آن انجام شود. برای پیاده سازی آن وزرای اقتصاد و فناوری باید حضور داشته باشند و مصوبات آن را مشخص کنند و اگر اقدامی در این زمینه نشود باز هم مجلس از نظارت خود در این زمینه استفاده خواهد کرد و به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. البته باید این مورد را هم گفت که رؤسای دستگاه‌ها قصد اجرای قوانین را دارند اما در بدنه با این موارد مخالفت می‌شود. اکنون در سازمان امور مالیاتی دستگاه‌ها اطلاعات خود را ارائه ندادند و هنوز هسته شناسایی و تطبیق موارد وجود ندارد که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: دریافت مالیات از سهام و سپرده‌های بانکی اصلاً در دستور کار نیست و مردم نباید در این زمینه نگران باشند. اما آنچه برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده دریافت مالیات از صادرات مواد خام است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم ۲۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم میتواند به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی با گلایه از برقراری مجدد استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م در سامانه ایرانیان اصناف جهت صدور یا تمدید پروانه کسب، اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر لغو اخذ استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م بوده است و این برقراری مجدد اخذ استعلام بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حتی اگر بدون بررسی پاسخ داده شود، خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با تاکید بر اینکه در شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست است، افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی و اصلاح روند اخذ مالیات بر مبنای خود اظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و به دلیل شیوع کرونا آسیب‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، تنگ‌تر میکند.
درستی با بیان اینکه این اخذ گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو شود، افزود: این اقدام به نوعی دغدغه جدید برای کسب و کارها ایجاد میکند، در صورتی که ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم نیاز به اخذ گواهی ماده ۱۸۶ ق. م. م را تا پایان سال ۹۹ تصویب کرده است.
وی همچنین در خصوص اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه «برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ می‌شود»، گفت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد، اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت می‌کرده است؟ اگر این طور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟
درستی افزود: نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب و کارهای آسیب دیده می‌داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی است و سازمان می‌بایست همواره طبق قانون بر این روال عمل کند؟
به گزارش خبرنگار مهر، ۴ دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات‌های مستقیم) را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمده‌ای از کاستی‌های قانون سابق مالیات‌های مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکرده‌اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها توانسته‌اند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، از سرمایه‌ای شدن این کالا جلوگیری کنند.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانه‌های خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.
پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه‌های کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه‌های خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره می‌دانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولت‌ها.
آئین نامهای که هیچ گاه تهیه نشد
در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
قانون جدید چه می‌گوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه‌های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی‌کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه‌ای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانت‌های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند، درصورت گذشت بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانه‌های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شوند و این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می‌شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند؛ چراکه مالیات خانه‌های مشمول براساس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل‌توجه اینکه در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه‌ها و استهلاکات ماده ۵۳ و همچنین معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به‌صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود.
پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج میکند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در تبصره ۳ این ماده، یک‌راه فرار قانون نیز برای خانوارهای دارای چند واحد مسکونی فراهم کرده‌اند که براساس آن، سرپرست خانوار میتواند به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود یک کدپستی دیگر را به‌عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند.
این خانه‌ها به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان از مالیات موضوع این ماده معاف هستند. نکته قابل‌توجه اینکه براساس تبصره ۹ ماده ۵۴، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف شده‌اند تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یارانه مصرف برق و گاز را حسب اعلام سامانه فقط به سکونتگاه اصلی ثبت شده تخصیص دهند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت را مبنا قرار دهند و با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های متعلق به اقامتگاه اصلی به محل اقامت جدید افراد منتقل شود.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به‌حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش، اجاره یا سکونت ندارند، تا زمان حل‌وفصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شوند. در این میان، نمایندگان در تبصره ۵ این ماده مقرر کرده‌اند درخصوص املاک مسکونی مشاع، مالکان حسب مورد میزان سهم‌الشرکه مشمول مالیات شوند. نکته دیگر اینکه براساس تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر تا ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با احراز تخلف در ثبت اطلاعات املاک در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص متخلف مشمول جریمه‌ای معادل دوبرابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست، اما دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلفند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان و البته به‌صورت رایگان استعلام کرده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند.
معاون وزیر راه: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خواسته حاکمیت است
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه‌ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
مالکانی که پاسخ پیامک نداده‌اند، به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند
دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک‌های وزارت راه و شهرسازی را داده‌اند که یا تأیید کرده‌اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده‌اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جدید، دستگاه‌هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می‌شوند
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان کرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اتفاق می‌افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وی افزود: یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می‌شوند که بر اساس قانون، اعمال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می‌شود.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری / آثاراصلی را در فصل اجاره ۱۴۰۰ می‌بینیم
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشان کرد: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم میتواند اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی صبح یکشنبه در جلسه مشترک رؤسای ادارت شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا که در اداره اقتصاد و دارایی ورامین برگزار شد اظهار داشت: باید مراقب بود که موضوع مالیات باعث ایجاد مشکل در جامعه نشود و برای مردم قابل پذیرش باشد و فرهنگ پرداخت مالیات در مردم به طور مؤثری نهادینه شود.
نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیاتی که توسط افراد پرداخت می‌شود، برای توسعه و آبادانی کشور است گفت: از این جهت پرداخت مالیات بسیار با اهمیت است که این هزینه‌ها برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و امنیتی در کشور را تأمین می‌کنند.
نوش آبادی عنوان داشت: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که در دریافت‌ها و پرداخت‌ها شفافیت کامل وجود داشته باشد و فضا برای تولیدکنندگان امن و سیستم مالیاتی ما باید به روز باشد.
وی با تاکید بر حذف عوامل واسطه‌ای و دلال‌ها از سیستم مالیاتی کشور بیان داشت: کارکنان ادارات دارایی حافظان بیت المال هستند و باید به خوبی از امانتی که مردم به دست آنان سپرده‌اند، صیانت کنند
رئیس فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی افزود: باید از افراد متمول و کسانی که در آمدهای نجومی دارند، بدون هیچ اغماض و مماشات، مالیات و عوارض دریافت شود، باید به مردم متوسط و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه مساعدت ویژه و سختگیری نشود.
میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.
متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد
دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.
وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.
در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آماره غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است
بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند
جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.
بدلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند
پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!
جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.
وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.
کم‌کاری سازمان امور مالیاتی
دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.
سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامهای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.
دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی توییتی نوشت: «برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا در کمیسیون تلفیق تصویب شد:
_ الزام به ثبت الکترونیکی قرارداد وکلا با مردم و ارتباط آن به سامانه سازمان امور مالیاتی _ الزام به اخذ هزینه وکالت صرفاً از طریق کارتخوان _تعیین مجازات کیفری و جریمه نقدی ۵ برابر مابه التفاوت فرار مالیاتی اظهار نشده.»
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با اشاره به بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز ۹۹ اقدام نمایند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مهلت ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون ۱۵ روز پس از پایان هر فصل میباشد لیکن بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ (فصل پاییز) و سررسید پرداخت مالیات آن، یک ماه تمدید گردیده است.
وی در پایان تاکید کرد: مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می‌بایست از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۳۹۹ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدرضا جعفریان در زمینه ابهامات ایجاد شده در مورد ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، توضیح داد: بر اساس این ماده یکی از مراحل دریافت یا تمدید پروانه کسب، استعلام بدهی مالیاتی متقاضی از سازمان امورمالیاتی است.
وی افزود: واحد های صنفی با مشکلات متعددی بدلیل شیوع ویروس کرونا روبرو شده اند و با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مصوبه‌ای برای تسهیل در اجرای این مرحله صادر کرد.
جعفریان خاطر نشان کرد: تمام کارآفرینان صنفی برای دریافت یا تمدید پروانه کسب باید استعلام گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها را با ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف، از سازمان امور مالیاتی دریافت می کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ ۹۴ درصد این استعلام‌ها در کمتر از چهار روز صادر شده و ۶ درصد متقاضیانی که بدهی مالیاتی از سایر فعالیت‌های اقتصادی داشتند، باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه تا تکلیف تسویه یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی آنها مشخص شود و با این حال بر اساس بند هفت مصوبه چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا، تا پایان امسال برای صدور یا تمدید پروانه کسب نیازی به این گواهی مالیاتی نیست.
جعفریان اضافه کرد: پس از طی مراحل مندرج در فرم ثبت نام، اطلاعات متقاضی به شکل خودکار به سازمان امور مالیاتی انتقال می‌یابد و بلافاصله جواب مثبت استعلام در سامانه ایرانیان اصناف ثبت می‌شود. به عبارت دیگر سامانه ایرانیان اصناف برای صدور و تمدید پروانه کسب منتظر اظهار نظر سازمان امور مالیاتی نمی ماند و با استعلام، اطلاعات متقاضی را انتقال می‌دهد.
وی افزود: استعلام ها ۱۰۰ درصد به استناد مصوبه ستاد ملی کرونا بدون هیچ معطلی انجام و همان لحظه پاسخ مثبت دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با صدور بخشنامه‌ای، خاطرنشان کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.
وی عنوان داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی میباشد.
وی همچنین اظهار داشت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
علیزاده در خاتمه تاکید کرد: اعمال سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و معافیت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر میباشد.
به گزارش خبرنگار مهر بهروز مهدلو شامگاه یکشنبه در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع شهرستان کاشان با اشاره به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی در حمایت از بخش تولید اظهار داشت: نگرش سازمان مالیاتی به بخش تولید مثبت و به نفع این بخش است.
وی با بیان اینکه در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان یک بسته حمایتی از تولیدکنندگان وجود دارد که گزارش آن هر سال برای مقامات استانداری و مجمع نمایندگان استان اصفهان ارسال می‌شود، ابراز داشت: حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان اصفهان وجود دارد که خود را ملزم به حمایت از آنها می‌دانیم.
بیشترین تمرکز سازمان امور مالیاتی بر روی فرارهای مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین تمرکز این سازمان بر روی فرارهای مالیاتی و پنهان کاری در اظهارنامه هاست، تصریح کرد: با افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از پرداخت مالیات فرار و یا پنهان کاری می‌کنند طبق قوانین برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان در کاشان وصولی مالیات را داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: ۱۳۷ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۶۰ میلیارد تومان هم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
مهدلو با اشاره به اینکه در سال ۹۸ بیش از ۸۴ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان کاشان پرداخت شده است، بیان داشت: این در حالی است که در سال ۹۵ این پرداختی حدود نصف این مبلغ و بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
مالیات بر ارزش افزوده اجرای عدالت در توزیع ثروت است
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده روشی برای اجرای عدالت در توزیع ثروت است، افزود: سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان به صورت کامل تعامل دارد.
وی با اشاره به اینکه ممیزان مالیاتی استان اصفهان بر اساس حدس و گمان به پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کنند، گفت: رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس مدارک و مستندات کامل است.
مهدلو همچنین با بیان اینکه در کاشان بیش از ۱۴ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی و یک هزار و ۲۰۰ اظهارنامه اشخاص حقوقی ثبت شده است، ادامه داد: به طور متوسط برای هر ۲۰۰ پرونده یک نفر مأمور رسیدگی می‌شود که این باعث می‌شود نیروی انسانی فشار زیاد کاری متحمل شود.
سازمان امور مالیاتی استان اصفهان به شدت از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی استان اصفهان به شدت از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد، تاکید کرد: حدود ۲۰۰ نیروی سازمان امور مالیاتی بازنشسته شده است و هیچ نیروی جدیدی در قبال این نیروها به سازمان اضافه نشده است و این باعث شده است که فشار کاری بر همکاران ما زیاد شود.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – رضا آرمانیان: پس از شیوع کرونا یکی از مشاغلی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت صنعت هتلداری است تا جایی که به دلیل منع مسافرت و عدم تردد مردم بین شهرها هتلداران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و اوضاع نابسامان این صنعت و بیکاری در این صنف آنقدر بالا گرفت که حتی انتقاد آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد را هم درپی داشت. تا آنجا که وی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ دی ماه گذشته به عدم مدیریت درست کشوری در برخی تصمیمات کرونایی اشاره و اظهار میکند: «تمام مراکز اقامتی همچون هتل‌ها و رستوران‌ها تعطیل و به تبع آن ۳۷ هزار نیروی روزمزد بیکار شدند و حتی برخی هتلداران و کسبه معتبر بازار شهر مشهد گفته‌اند که به خاطر تعطیلی فعالیت‌هایشان دیگر از پس اداره زندگی خود هم بر نمی‌آیند.»
این در حالی است که مطابق تصمیمات ستاد ملی کرونا و مصوباتی که صورت گرفت قرار بود با فعالان این صنف و صنوف گردشگری به ویژه از سوی اداره دارایی و بیمه تأمین اجتماعی در گرفتن مالیات و بدهی‌ها و جرایم بیمه تعامل بیشتری داشته باشند، امری که در واقعیت چنین پیش نرفت! تا جایی که حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران گفته است: از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به خاطر دریافت جریمه، برخلاف مصوبه ستاد ملی کرونا شکایت میکنیم چرا که سازمان امور مالیاتی برای سه ماه فروردین اردیبهشت و خردادماه ۹۹ که طبق مصوبه ستاد کرونا نباید مالیات دریافت می‌کرد ۱۰ درصد جریمه لحاظ کرده و سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه ۲ درصد جریمه تعیین کرده است.
بیکاری‌های گسترده و خطر ورشکستگی صنعت گردشگری را تهدید میکند
حالا صنعت هتلداری با وجود بیکاری گسترده در این صنف و تعطیلی‌های پی در پی و عدم تعامل اداره دارایی و بیمه تأمین اجتماعی با آنها دچار مشکلات بسیاری شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
خبرنگار مهر، به منظور پیگیری این مهم به سراغ جامعه هتلداران خراسان رضوی رفته است. امیر سزاوار، رئیس جامعه هتلداران حرفه‌ای خراسان رضوی و رئیس کانون گردشگری استان در گفت و گو با مهر می‌گوید: آنچه در ستاد کرونا تصویب شد یک بسته حمایتی است که یکی از بندهایش این است که اداره دارایی نباید تا پایان امسال بدهی‌های هتل‌ها را دریافت کند. یعنی اگر برگه مالیاتی برای کسی صادر شده تا انتهای سال یعنی ۲۹ اسفندماه نباید آن را وصول کند.
وی با بیان اینکه دارایی خراسان رضوی این مصوبه را عمل کرده است، می‌افزاید: اداره دارایی می‌گوید جریمه دیرکرد به بدهی‌ها تعلق میگیرد. در حالی که برخی می‌گویند این مصوبه شامل جریمه دیرکرد نمی‌شود.
دارایی می‌گوید: جریمه دیرکرد به بدهی‌ها تعلق میگیرد. در حالی که برخی می‌گویند این مصوبه شامل جریمه و دیرکرد نمی‌شود سزاوار عنوان میکند: یکی از مراجع قضائی یا ستاد کرونا باید کامل این را مشخص کند که مصوبه‌ای که گذاشتن آیا شامل جریمه دیرکرد می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر ستاد ملی کرونا بگویند نمی‌شود پس دارایی هم نباید بابت این چند ماهی که دارد با تأخیر بدهی‌های خود را وصول میکند، جریمه دیرکرد دریافت کند اما اگر ستاد ملی کرونا بگوید نه ما منظورمان این بوده که جریمه دیرکرد هم دریافت شود بحثش جداست.
بودن یا نبودن مسئله جریمه است!
سزاوار با اشاره به قانونی که می‌گوید اگر تا انتهای ماه حق بیمه مشمول لیست بیمه پرسنل را در ماه قبل پرداخت نکنید دو درصد به شما جریمه تعلق میگیرد، ادامه می‌دهد: حالا اینکه ستاد ملی کرونا گفته چند ماه این را دیرتر بگیرید آیا شامل جریمه می‌شود یا نمی‌شود؟
وی ابراز میکند: یکی از مراجع ذیصلاح که اجازه تصویب این مصوبات ستاد ملی کرونا را دارد باید این را مشخص کند اما آنچه مسلم اینکه منظور از این مصوبه بدون دریافت جریمه بوده است چرا که اگر قرار باشد جریمه گرفته شود اصلاً لازم نبود مصوبه‌ای باشد خود ما می‌توانستیم این موارد را با چند ماه تأخیر پرداخت کنیم و جریمه را هم بدهیم.
اگر قرار باشد جریمه گرفته شود اصلاً لازم نبود مصوبه‌ای باشد خود ما می‌توانستیم این موارد را با چند ماه تأخیر پرداخت کنیم و جریمه را هم بدهیم رئیس جامعه هتل داران استان می‌گوید: اینکه عنوان شده مساعدت بشود و این چند ماه را دیرتر دریافت کنند منظورشان این نبوده که جریمه آن را هم دریافت کنند.
وی می‌افزاید: در شهر مشهد ما ۲۴۰ هتل داریم که ۶۳ یا ۶۴ تا باز هستند و مابقی کاملاً تعطیل هستند و مشکل اساسی هم نبود مسافر است و تا زمانی‌که مردم سفر نروند و تردد مسافر نباشد وضعیت به همین شکل خواهد بود و وضعیت باز بودن هتل‌ها به حدی نمی‌رسد که باز بودن آنها توجیه پذیر باشد.
هتل‌ها هنوز با امید زنده هستند
سزاوار اظهار میکند: از همه مهم‌تر، آنچه برخی هتل‌ها را تاکنون هنوز در برخی هتل‌ها را تخته نکرده، امید است یعنی امید داشتند که یک ماه دیگر دو ماه دیگر کرونا تمام می‌شود و اوضاع بهتر می‌شود و این فصل را تا فصل دیگر گذراندند ولی اوضاع بهتر نشد. حالا هم امیدواریم تا پایان سال با کمتر شدن شیوع کرونا یا آمدن واکسن اوضاع بهتر شود ولی آیا کسی مطمئن هست که کی این اوضاع بهتر می‌شود؟
سید محمد حسینی عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی هم به خبرنگار مهر می‌گوید: اکنون از حدود ۲۴۳ هتل استان ۱۸۳ هتل تعطیل هستند. وی می‌افزاید: در اسفند ۹۸ که مشکل کرونا پیش آمد در جلسات متعددی که در استانداری با معاونت زیارت داشتیم مدیر کل وقت اداره دارایی قول دادند که حتی برگه‌های قطعی که برای هتل‌ها صادر شده را امحا کنند ولی متأسفانه وارد سال ۹۹ که شدیم برای اکثر هتل‌ها از جمله هتل خود ما که رقمی معادل ۵۰۰ میلیون تومان بدهی داشتیم ضرب الاجل گذاشتند و گفتند اگر تا آخر خرداد مالیات پرداخت نشود به صورت ماهیانه جریمه‌هایی را اعمال خواهیم کرد.
ضرب الاجل گذاشتند و گفتند اگر تا آخر خرداد مالیات پرداخت نشود به صورت ماهیانه جریمه‌هایی را اعمال خواهند کرد
حسینی می‌افزاید: در سازمان تأمین اجتماعی نیز به همین شکل، از ابتدای داستان کرونا می‌گفتند: مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکنید تسهیلاتی به شما تعلق خواهد گرفت. اما وارد سال ۹۹ که شدیم گفتند برای اینکه بتوانیم بیمه بیکاری به کارگرها پرداخت کنیم باید با آنها تسویه کنید.
وی عنوان میکند: در تمام جلسات نیز هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره جامعه هتل داران تاکید داشتند از صندوق ذخیره اداره کار پرسنل را شارژ کنند تا هتل‌ها مجبور نباشند پرسنل‌شان را تعدیل کنند اما مسئولان این سازمان‌ها گفتند ما چنین قانونی نداریم و در صورتی می‌توانیم پرداختی داشته باشیم که شما با کارگران تسویه کنید.
حسینی می‌افزاید: طبیعتاً ما و همه هتل‌هایی که در حال حاضر تعطیل هستند مجبور شدیم با نیروهایمان تسویه کنیم تا آنها بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما مشکلات زیادی بین تأمین اجتماعی و اداره کار ایجاد شد و این دو اداره پرسنل ما را پاس‌کاری می‌کردند تا در نهایت از یک هفته قبل قرار شد تا مبالغ مورد نظر تا ۱۵ بهمن ماه واریز شود.
وی با اشاره به عدم مدیریت صحیح در این زمینه می‌گوید: از ابتدای سال فقط برای برخی پرسنل مجموعاً یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت شده و دیگر هیچ مبلغی پرداخت نشده است.
حسینی به مشکلات دوران پسا کرونا اشاره کرده و می‌گوید: تعداد زیادی از کارگران و پرسنل با تجربه و دوره دیده هتل‌ها به دنبال شغل دیگری رفتند برخی بدون هیچ تجربه‌ای دست به مشاغلی زده‌اند و مشکلاتی برای خودشان درست کرده‌اند.
۲۰ هزار نفر در خراسان رضوی به دلیل تعطیلی هتل‌ها بیکار شده‌اند
حسینی ادامه می‌دهد: در دوران پسا کرونا اگر بخواهیم پرسنل قبلی را به کار بازگردانیم در واقع با انبوهی از مشکلات کارگرهای کار نابلد و آموزش ندیده مواجه هستیم که خود این تبعاتی خواهد داشت از جمله ارائه خدمات ضعیف‌تر و نارضایتی در بین میهمانان و زائران که خود به داستانی تبدیل خواهد شد.
وی اظهار میکند: هتل ما از سال ۶۵ در حال فعالیت است و ۸۵ نفر پرسنل شاغل در این هتل داشتیم که اکنون فقط شش نفر از آنها باقی مانده‌اند.
عضو هیئت مدیر جامعه هتل داران خراسان رضوی می‌گوید: گزارشی که از مجموع واحدهای اقامتی استان برآورد شده است حدود ۲۰ هزار نفر در خراسان رضوی به دلیل تعطیلی هتل‌ها بیکار شده‌اند که این آمار مربوط به حدود دوهزار هتل، مسافرخانه و شرکت‌های درگیر در حوزه گردشگری است.
حسینی با بیان اینکه ما وضعیت دولت را درک میکنیم، بیان میکند مسئولان ساختمان‌های بلند مرتبه هتل‌ها را می‌بینند ولی مسائل و مشکلاتی که پشت این ساختمان‌ها وجود دارند را نمی‌بینند.
مسئولان ساختمان‌های بلند مرتبه هتل‌ها را می‌بینند ولی مسائل و مشکلاتی که پشت این ساختمان‌ها وجود دارد را نمی‌بینند وی می‌افزاید: ما پس از گسترش کرونا فکر می‌کردیم این بیماری حداکثر تا اردیبهشت و خرداد ۹۹ تمام شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد در نتیجه با قرض و وام و سودهای بالا اقدام به تعمیرات و آماده سازی کردیم اما این اتفاق نیفتاد و ما ماندیم و بدهی‌های سنگین.
حسینی می‌گوید: با توجه به عواقب و عوارضی که کرونا بر حوزه گردشگری وارد کرده است توقع داریم معافیت چند ساله مالیاتی برای فعالان بخش گردشگری اعمال شود.
صنعت هتلداری یا بهتر است بگوئیم گردشگری، این روزها حال خوشی ندارد و این مسئولان هستند که باید با وجود تمام مشکلات به دور از شعار و تصمیم‌های غیر قابل اجرا، توجه ویژه‌تری به هتل‌ها و صنعت گردشگری خراسان رضوی به ویژه کلان شهر مذهبی و پایتخت معنوی ایران اسلامی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تازه‌ترین آمار از شناسایی خانه‌های خالی، اعلام کرد: تاکنون یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده و در کارتابل سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
براساس این گزارش، بهمن‌ماه سال ۹۸ سامانه جامع املاک و اسکان با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و ایجاد شد. راه اندازی این سامانه فرصتی را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بتواند با تکمیل و استفاده از داده‌های موجود در سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.
مطابق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.
همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.
مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کد پستی محل آن ارسال کند.
همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می‌شود.
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۵.۱ برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتر نیز هدف از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راکد نماندن سرمایه و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن برشمرد و تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن مسکن به عنوان کالای مصرفی است. با مجموعه‌ای از راهکارها تلاش می‌شود تا عرضه مسکن به متقاضیان واقعی، سهل شود.
تغییراتی که در قانون جدید چک بر دسته چک های جدید بیست دوم آذر ماه اعمال خواهد شد با ما همراه باشید
قانون جدید چک
با ما در ادامه این مطلب همراه باشید تا به بررسی آن بپردازیم.
در ابتدا بهتر است یک تعریف کوتاه از چک به شما عزیزان ارائه کنیم.
چک را می توان یکی از مهمترین اسناد تجاری دانست که نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی هر کشوری دارد.
لازم به ذکر است که این سند تجاریبسیار پر استفاده در جمهوری اسلامی ایران هم به یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت مبدل شده است.
شما به سادگی می توانید نقش مهم چک در نظام اقتصادی کشورمان با توجه به میزان استفاده اش را درک کنید.
جالب است بدانید که در هر سال چیزی حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پرداختی ها از طریق چک صورت می پذیرد.
این آمار نشان دهنده محبوبیت چک بین مردم جامعه را نشان می دهد.
البته فراموش نکنیم که به دلیل هزینه هایی که تهیه دسته چک برای بانک ها دارد و ریسک ذاتی که در خود جای داده است برای حذف آن از طرف دولت تلاش هایی صورت پذیرفته است.
بسیاری از کشور های توسعه یافته هم سعی نموده اند عملاً برگ چک فیزیکی را بین عموم مردم و اقتصاد کمرنگ کنند.
در کشور ما چک ها به دو دسته تقسیم می شوند.
۱- چک هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شوند.
۲- چک هایی که توسط بانک صادر می شود.
الته نمی توان این حقیقت را انکار کرد که به دلیل پرهزینه بودن کاغذ چک و ریسک بالایی که در ذات خود دارد همیشه برا حذف نمودن نسخه کاغذی آن تلاش فراوان شده است.
قانون جدید چک و عدم رعایت آن
کشیدن چک بدون پشتوانه و بلامحل می تواند عواقب بسیار شدیدی داشته باشد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
طبق ماده هفت ثانون صدور چک با متخلفین به شرح ذیل برخورد می شود:
اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس برای فرد متخلف در نظر گرفته می شود.
اگر مبلغ چک بین ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد برای فرد متخلف ۶ ماه تا ۱ سال حبس در نظر گرفته می شود.
مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد ۱ تا ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال برای متخلف در نظر گرفته می شود
قانون جدید چک در سال ۱۳۹۹
۱-قانون جدید چک شماره یک:
سر رسید چک:
سقف عمر چک های صادره از طرف دارنده دسته چک تنها سه سال می باشد و بیشتر از آن امکانپذیر نیست.
۲-قانون جدید چک شماره دو:
دارنده چک برگشتی: اگر شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده، چک برگشتی داشته باشد اجازه صدور برگه چک جدید به هیچ عنوان به آن داده نخواهد شد.
۳-قانون جدید چک شماره سه :
انتقال چک: در دسته چک هایی که جدیداً صادر می گردند الزام است که تمامی اطلاعات گیرنده چک در سامانه الکترونیکی صیاد به ثبت رسیده باشد.
۴-قانون جدید چک شماره چهار :
سقف اعتبار صادر کننده چک: لازم است که بدانید سقف اعتباری چک بر اساس مولفه های مانند :
وضعیت معشیتی فردی که چک را صادر می کند اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک فعلی را خارج از سقف اعتباری به هیچ عنوان نمی دهد.
این نکته مهم را هیچگاه از یاد نبرید، تا وقتی که اطلاعات چک در سامانه الکترونیکی صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده باشد و بانک مرکزی شخص گیرنده چک را تایید نکند، بانک به هیچ عنوان اجازه برگشت زدن چک را نمی دهد.
قانون جدید چک چیست
۶-قانون جدید شماره شش:
وضعیت چک:
صادر کننده چک باید مقصود خود از صدور ایکس مبلغ چک را حتماً درج نماید.
۷-قانون جدید چک شماره هفت:
ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه بانک گشایش کننده حساب:
نکته بسیار مهمی که در خصوص قانون شماره ۷ وجود دارد ثبت اطلاعات برگه چک می باشد.
صادر کننده چک موظف است اطلاعات درج شده روی برگه چک را از طریق اینترنت بانک صادر کننده چک ثبت نماید.
برای درک بهتر موضوع به شما بازدید کننده عزیز پیشنهاد میکنم ویدیوئی که در رابطه با این موضوع مهم تهیه و تولید شده است را ملاحظه فرمایید.
[aparat id=’1YZmv’]
در آخر:
امیدواریم این مطلب در آینده مورد استفاده شما قرار گیرد.
آگر حسابدار هستید یا مدیر یا یک فرد عادی هیچ تفاوتی ندارد.
آشنایی با قوانین چک ممکن است در هر قسمت از زندگی به کار شما بیاید.
در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام تنها کافیست با همکاران پشتیبان ما در موسسه حسابداری رهنما تماس حاصب فرمایید تا شما را به خوبی راهنمایی کنند.
به یاد داشته باشید کارشناسان موسسه حسابداری رهنما تنها یک تماس تلفنی با شما فاصله دارند.
در حقیقت دوره بازنشستگی را میتوان یکی از مهمترین بخش‌های زندگی هر شخص شاغل دانست.
درون جوامع مدرن بازنشستگی جهت استراحت نمودن اشخاص پس از سال‌ها کار و خدمات رسانی به جامعه تعیین گردیده است.
بازنشستگی هم درست مانند بقیه بخش‌های کاری و اداری، قوانین مربوط به خود را دارد.
هدف ما در این مطلب بررسی قانون بازنشستگی زنان شاغل است.
در نتیجه اگر هر گونه ابهامی در ارتباط با قانون بازنشستگی زنان شاغل دارید این مقاله را مطالعه نمایید.
زنان شاغل تنها در مواردی بازنشسته خواهند شد که دارای یکی از شرایط ذیل باشند.
۱- بازنشستگی با چهل و پنج سال سن و سی سال سابقه کار.
۲- باز نشستگی با میزان پنجاه و پنج سال سن و دارا بودن حداقل بیست سال سابقه کاری.
۳- بازنشستگی با بیست سال سابقه کاری و چهل و دو سال سن برای آن دسته از افرادی که مشمول قانون کار می باشند.
۴ – بازنشستگی با بیست سال شلبقه کار متوالی یا حداقل یست و پنج سال سابقه کار متناوب در مشاغل سخت و زیان آور.
۵ – بازنشستگی با داشتن بیست سال سابقه بدون هرگونه شرط سنی برای جانبازان.
۶ -داشتن حداقل بیست سال سابقه کاری و دارا بودن چهل و پنج سال سن برای برای آن دسته از افرادی که معلولیت عادی دارند.
۷ – داشتن سی و پنج سال سابقه کاری بدون داشتن هرگونه شرایط سنی.
۸- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن و حداقل دو سال کامل سابقه متناسب و مرتبط با سنوات پرداخت شده حق بیمه.
در ادامه مورد هشت به اطلاع می رسانیم در حالت ذکر شده بیمه شده این امکان را دارد با ده سال سابقه کاری و بیشتر تا بیست سال درخواست بازنشستگی نماید.
البته مستمری او به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود ( بین ده تا بیست روز حقوق )
در این صورت ماده صدو یازده قابل اجرا نمی باشد و چنانچه حقوق فرد از حداقل میزان متعارف پایین تر باشد مستمری وی تا حداقل میزان حقوق افزایش پیدا نمی کند.
بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار چه شرایطی دارد؟
در ادامه شرایطی که برای بیمه شدن زنان خانه دار به آن نیاز است را نام خواهیم برد.
اولین مورد) لازم است که زنان خانه دار کمتر از پنجاه سال و بیشتر از هجده سال سن داشته باشند.
لازم به ذکر است در شرایطی که سن تقاضا کننده هنگام عقد قرارداد بیش از سن پنجاه سال باشد، در شرایطی درخواست او پذیرفته می‌شود که به معادل هر سال سن مازاد بر پنجاه سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی بوده باشد.
دومین مورد) در حالتی که قبل از عقد قرارداد بیمه زنان خانه دار دارای سابقه بیمه باشید؛ تمامی سوابق قبلی شما در زمان بازنشستگی مورد محاسبه قرار خواهد گردید.
سومین مورد) لازم است یادآور شویم که به این گروه از بیمه شدگان یعنی زنان خانه دار تعهدات کوتاه مدت مانند کمک هزینه ازدواج، هزینه ایام بیماری و بارداری تعلق نخواهد گردید..
چهارمین مورد) در بیمه زنان خانه دار افراد واجد شرایط این امکان را دارند تا با داشتن پنچاه و پنج سال سن تمام و بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه خود از بازنشستگی و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره ببرند.
پنجمین مورد)در شرایطی که متقاضی بیمه زنان خانه‌دار در وقتی که پدر خانواده فاقد پوشش بیمه ای باشد، میتواند با پرداخت حق سرانه درمان اولاد خود را بیمه درمانی کند.
ششمین مورد) به یاد داشته باشید که در این نوع بیمه فرانشیز بیمه برای کلیه خدمات درمانی بستری ده درصد و برای خدمات پزشکی سرپایی سی درصد می باشد.
رسیدگی مالیات سال ۱۳۹۸ به بعد، اگر که مودیان با رعایت قوانین و مقررات ، اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و در مهلت مقرر شده قانونی ارائه دهند .
و در صورت منطبق بودن اطلاعات اظهارنامه تکمیل شده با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه مربوطه بدون رسیدگی مورد پذیرش سازمان امورمالیاتی قرار می گیرد.
معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی با تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ،
اصلاحیه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱، مبنای تشخیص و رسیدگی مالیات سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی بیان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتیمیباشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانوانین و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی پرونده آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد .
درصورت ناهماهنگی با مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها حسابرسی و رسیدگی می شود.
اظهارنامه مالیات ۹۸
اگرمالیات معین شده از نظرمودی قابل قبول نبود میتواند درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.
معاون درآمدهای امور مالیاتی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود .
و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد..
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: درصورتی که اشخاص در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه وتسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند،
این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس، رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مربوط بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی ،
تنظیم نمایند که شامل این بند گردند .
وتوجه داشته باشند که اظهارنامه های مالیاتی بر مبنای اسناد و مدارک موجود مثبته باشد.
مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ،
موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین باعث کم شدن فرایند زمان قطعی شدن مالیاتی می شود،
گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود،
و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی می گردد.
مودیان عزیز طبق بخشنامه ابلاغ شده، باید در ارسال و تنظیم گزارشات مالیاتی و اظهارنامه ،
نهایت دقت و بررسی کامل را داشته باشید.
صحت و درست بودن اطلاعات ارائه شده به سود مودیان مالیاتی میباشد.
برای این امر شما میتوانید با موسسه حسابداری رهنما که آماده خدمت و مشاوره،
در زمینه حسابداری مالیاتی و حسابداری در رشت وسایر شهرهای هم جوار در استان گیلان درتماس باشید.
موسسه حسابداری رهنما با داشتن نیرو های متخصص و باتجربه آماده خدمت رسانی در زمینه حسابداری و حسابرسی به شما می باشد.
پاسخ به سوالات مالیاتی
برای کسب اطلاعات و دریافت مشاوره رایگان میتونید همین حالا با ما در تماس باشید.
همانطور که میدانید سنوات خدمت پرداخت یک حقوق پایه به کارگر می باشد. دیوان عدالت اداری ، براساس رای جدید بیان کرد که از این پس پرداخت سنوات ها در پایان هر سال به صورت علی الحساب بوده ،
کارفرما موظف میباشد در پایان همکاری بر اساس آخرین پایه حقوق سنوات خدمت ،
در سال جاری را به کارگر پرداخت کند.
چندهفته گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن ،
سنوات هایی که در پایان سال پرداخت می شوند، رای صادر کرد.
در متن این رأی آمده است:بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یکساله) نیز (مانند قرارداد های دائم) ،
پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد.
علی الحساب گزارش شده و می بایستی در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد.
سنوات ها باید پایان خدمت پرداخت و تسویه شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار،علی خدایی، با اشاره اینکه رأی دیوان عدالت اداری به مثابه قانون است گفت: سنوات باید هنگام قطع همکاری پرداخت گردد ،
برای کارگران رسمی پایان کار هنگام بازنشستگی است، اگر در وسط کار کارفرمایی سنوات را پرداخت کرد، انگار به صورت علی الحساب پرداخت کرده است.
در گذشته این برای کارگران قراردادی محاسبه نمی شد.
علی الحساب شدن سنوات
علی خدایی بیان کرد: با رأی جدید دیوان عدالت، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال با کارگران خود قرار داد تنظیم می کند و پایان هر سال سنوات را پرداخت می کند، اگر بعد از به طور مثال ۱۰سال بخواهد ازمجموعه قطع همکاری کند کارفرما موظف است،
علاوه بر سنوات سال دهم، ما به تفاوت ۱۰سال گذشته را نیز پرداخت کند.
چرا که دیوان عدالت اداری، پایان همکاری کارگران را زمانی تلقی می کند که با مجموعه قطع همکاری کرده است،
درگذشته پایان همکاری با پایان قرارداد یک ساله تلقی می شد،
اما با رأی جدید پایان همکاری کارگران زمانی تلقی می شود که با مجموعه قطع همکاری کرده باشد.
